נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות |
אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב- 13 בדצמבר 2006 אושררה על ידי מדינת ישראל ב – 10.9.2012 |
اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة
في 13 كانون الأول 2006
تمت المصادقة عليها من قبل دولة اسرائيل بتاريخ– 10.9.2012
אשרור האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות[1]
החלטה מספר 5100 של הממשלה מיום 10.09.2012 הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו |
נושא ההחלטה
אשרור האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות
מחליטים
א. לאשרר את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בכפוף להסתייגות שנוסחה נתון בסעיף ב’ להלן.
ב. נוסח ההסתייגות יהיה כלהלן:
הסתייגות מהאמנה:
Reservation
The State of Israel hereby expresses its intention to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in accordance with the following Reservation. The State of Israel expresses its reservation with regard to the provisions concerning marriage in Article 23(1)(a) of the Convention, to the extent that the laws on personal status, which are binding on the various religious communities in Israel, do not conform with these provisions.
להלן תרגום רשמי של נוסח ההסתייגות בעברית: מדינת ישראל מביעה בזה את כוונתה לאשרר את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בהתאם להסתייגות הבאה:
מדינת ישראל מביעה את הסתייגותה ביחס להוראות המתייחסות לנישואין בסעיף (23 (1) (א) לאמנה, במידה שדיני המעמד האישי, המחייבים את הקהילות הדתיות השונות בישראל, אינם תואמים הוראות אלה.
ג. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים תשמש גורם מרכז ומנגנון תיאום לעניין סעיף 33(1) לאמנה, וכמסגרת לקידום האמנה, הגנה עליה ופיקוח על יישומה, לעניין סעיף 33(2) לאמנה.
עותק מהאמנה נמצא במזכירות הממשלה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף (19ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[2]
قرار الحكومة رقم 5100 بتاريخ 10.09.2012 الحكومة ال 32 – برئاسة بنيامين نتنياهو |
فحوى القرار
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تم اتخاذ القرار:
أ. التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك رهناً بالتحفظات الواردة في البند ب أدناه.
ب. فيما يلي صيغة التحفظ:
التحفظ من الاتفاقية:
Reservation
The State of Israel hereby expresses its intention to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in accordance with the following Reservation. The State of Israel expresses its reservation with regard to the provisions concerning marriage in Article 23(1)(a) of the Convention, to the extent that the laws on personal status, which are binding on the various religious communities in Israel, do not conform with these provisions.
فيما يلي الترجمة الرسمية لنص التحفظ بالعربية: تعبر دولة إسرائيل بهذا عن نيتها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رهنًا بالتحفظات التالية:
تعبر دولة إسرائيل عن تحفظها فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزواج في المادة (23) (1) أ) من الاتفاقية، بسبب تعارض قوانين الأحوال الشخصية الملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل مع هذه الأحكام.
ج. مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل هي الجهة المركزية وبمثابة آلية للتنسيق فيما يتعلق بالمادة 33(1) من الاتفاقية، وتشكل إطار لتطبيق الاتفاقية وحمايتها ومراقبة تنفيذها، فيما يتعلق بأحكام المادة 33(2) من الاتفاقية.
تتوفر نسخة من الاتفاقية في الأمانة العامة للحكومة.
تم اتخاذ هذا القرار بموجب المادة 19(ب) في لوائح عمل الحكومة.
النسخة لملزمة من هذا القرار هي النسخة المخزنة في الأمانة العامة للحكومة. النسخة الملزمة من مشاريع القوانين والقوانين التشريعية المشار إليها في القرارات هي تلك المنشورة في السجلات الرسمية. تخضع قرارات الميزانية لقانون الميزانية السنوية. النسخة الملزمة من مشاريع القوانين والقوانين التشريعية المشار إليها في القرارات هي تلك المنشورة في السجلات الرسمية.
قرارات الميزانية الخاضعة لقانون الميزانية السنوية.
דבר שרת המשפטים
אמנת האו”ם העוסקת בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, אשר הנוסח המלא שלה מופיע בחוברת זו, הינה מסמך ייחודי. האמנה מבססת את התפיסה שלפיה אנשים עם מוגבלות זכאים, ככל אדם, לחירות, לכבוד ולשוויון בפני החוק. האמנה מבטאת גישה אקטיבית, ומתווה עקרונות לפעולה של המדינה בתחומי חיים רבים כדי לעצב חברה שוויונית, והיא קוראת לשיתוף של אנשים עם מוגבלות וארגוניהם בכל החלטה הקשורה לגורלם.
משרד המשפטים כולו, ונציבות שוויון זכויות בתוכו פועלים לקידום חברה שוויונית יותר לאנשים עם מוגבלות בישראל. אנו פועלים לקידום חקיקה התואמת את ערכי האמנה וליישומה כך שתהפוך מאות כתובה למציאות בפועל. בנוסף לפעילותה של נציבות השוויון לקידום הנגישות ואכיפתה, למאבק בהפלייתם של אנשים עם מוגבלות ולקידום תעסוקתם, פועלת הנציבות גם לקידום יישומה של אמנת האו”ם בישראל, ובפרט פועלת לקידום החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלות, שילובם במערכת החינוך והשתתפותם בתהליכי קבלת החלטות.
תודתי שלוחה לעובדות ולעובדים בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הממשיכים לפעול כל העת על מנת להפוך את מדינת ישראל למקום שבו מוגבלות איננה מגבלה בדרך למימוש זכויות וחירות אישית.
ח”כ איילת שקד
שרת המשפטים
كلمة وزيرة العدل
تُشّكل اتفاقية الأمم المتحدة التي تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يظهر نصها الكامل في هذا الكتيب، وثيقة فريدة من نوعها. تستند الاتفاقية إلى فكرة أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق كأي شخص آخر في الحرية والكرامة والمساواة أمام القانون. وتعكس هذه الاتفاقية نهجاً استباقياً وتحدد مبادئ عمل الدولة في العديد من مجالات الحياة من أجل تشكيل مجتمع قائم على المساواة، وتدعو إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في جميع القرارات المتعلقة بمصيرهم.
تعمل وزارة العدل بشكل عام ومفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمنها على تعزيز مجتمع أكثر مساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. نحن نعمل على طرح وتنفيذ التشريعات التي تتوافق مع قيم الاتفاقية، بحيث تتحول من مبادئ مكتوبة إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع. وبالإضافة إلى عملها على تعزيز الوصول وإنفاذه ومكافحة تمييز الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل، تعمل مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في إسرائيل، وعلى وجه الخصوص تعزيز الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في النظام التعليمي ومشاركتهم في صنع القرار.
أتوجه بالشكر لجميع العاملات والعاملين في مفوضية مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يعملون ليلاً نهاراً من أجل جعل دولة إسرائيل مكاناً الذي لا تقف فيه الإعاقة حاجزاً أمام تحصيل الحقوق والحريات الشخصية.
عضو الكنيست أيليت شاكيد
وزيرة العدل
דבר המנהלת הכללית , משרד המשפטים
משרד המשפטים פועל ללא לאות לקידום שלטון החוק והשמירה על זכויות האדם באמצעות קידום יוזמות חקיקה, מתן ייעוץ משפטי לממשלה, הפעלת סמכויות אכיפה, ייצוג המדינה בערכאות והנגשת זכויות במגוון רחב של תחומי משפט.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מממשת את הייעוד של משרד המשפטים בקידום הזכויות של אנשים עם מוגבלות על ידי יישום חקיקת השוויון ומימוש אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות. בין דפיה של האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות טמונה אחת מאבני היסוד של מדינת ישראל ומשרד המשפטים: עשיית צדק ושוויון בפני החוק. מאז חתמה ישראל על האמנה בשנת 2007, הובילה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי), את הטמעת האמנה והתאמת הדין בישראל לעקרונותיה. בשנת 2012, בזכות עבודה אינטנסיבית ומאומצת, אושררה האמנה. בשנת 2017 הוגש הדו”ח הראשון של המדינה לאו”ם. דו”ח המפרט את כל החקיקה והפעילות המתרחשת בארץ ביחס לסעיפי האמנה השונים.
הענקת שוויון מהותי לאנשים עם מוגבלות אינה מסתכמת באשרור האמנה ובאיסור הפליה. על כולנו מוטלת החובה לפעול באופן אקטיבי על מנת להעניק לאנשים עם מוגבלות נגישות בכל תחומי החיים, שתאפשר את שילובם הלכה למעשה, ולפרוץ את החסמים בדרכם לשוויון. אני מקווה כי נוסח זה של אמנת האו”ם יפתח בפניכם את הצוהר לנושא זה.
אני מודה לכל העוסקים במלאכה, ובראשם למר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
אמי פלמור
מנכ”לית משרד המשפטים
كلمة المديرة العامة
تعمل وزارة العدل بلا كلل من أجل تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان من خلال تشجيع المبادرات التشريعية، تقديم المشورة القانونية للحكومة، ممارسة صلاحيات الإنفاذ، تمثيل الدولة في المحاكم وزيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحقوق في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية.
تعمل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل على إنجاز مهمة وزارة العدل في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق التشريعات المبنية على المساواة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تكمن بين طيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحدة من الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية الدولة وزارة العدل: العدالة والمساواة أمام القانون. منذ أن وقعت إسرائيل على الاتفاقية عام 2007، عملت مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع قسم الاستشارة والتشريعات (القانون الدولي)، على استيعاب الاتفاقية وملائمة القانون الإسرائيلي لمبادئها. وفي عام 2012، وبفضل العمل المكثف والجهود المضنية، تم التصديق على الاتفاقية. في عام 2017 قدمت الدولة تقريرها الأول للأمم المتحدة، وهو تقرير الذي يُفصل التشريعات والخطوات التي تم اتخاذها في البلاد فيما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية.
إن منح المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر فقط على تصديق الاتفاقية ومكافحة التمييز. يقع على عاتق كل شخص منا واجب العمل بشكل فعال من أجل منح الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى جميع مجالات الحياة التي من شأنها تمكين اندماجهم في المجتمع وان نكسر الحواجز التي تقف عائقا في طريقهم لنيل المساواة. آمل في أن يشكل هذا الإصدار من اتفاقية الأمم المتحدة فرصة لزيادة اطلاعكم على هذا الموضوع.
أتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل، وعلى رأسهم السيد أفرامي تورم، مفوض مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
آمي فلمور
المدير العامة لوزارة العدل
דבר נציב
אני מתכבד להביא בפניכם חוברת זו, הכוללת את הנוסח המלא של אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות בעברית ובערבית.
האמנה התקבלה על ידי האו”ם בשנת 2006, ואושררה על ידי מדינת ישראל בשנת 2012. עם אשרור אמנת האו”ם על ידי ממשלת ישראל, קיבלה על עצמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים את התפקיד של קידום האמנה, הגנה עליה ופיקוח על יישומה. תפקיד זה מצטרף לתפקידיה הקודמים של נציבות השוויון, ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם נתקלים מדי יום בהפליה, בהדרה חברתית ובהעדר נגישות. פעמים רבות נרמסות זכויותיהם הבסיסיות ביותר, והם נדחקים לקרן זווית. אנשים עם מוגבלות נתקלים בחסמים מסוגים שונים – החל ממעסיקים שאינם מוכנים לקבל אותם לעבודה, דרך מערכות חינוך והשכלה שאינן נגישות להם, מדיניות רווחה ובריאות הדוחקת אותם למעונות ולמסגרות מחוץ לקהילה ואינה מספקת להם את השירותים הנדרשים כדי לחיות בקהילה, וכלה בחקיקה ופרקטיקה המונעת מהם לקבל החלטות על חייהם, וקובעת מנגנונים לקבלת החלטות עבורם. מצב זה מביא בכל מדינות העולם לנתונים קשים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות, ולפערים גדולים בינם לבין אנשים ללא מוגבלות במדדים שונים שנבדקים כגון שיעורי השתתפות בתעסוקה, רמות השכלה ועוד.
אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות נועדה על מנת לקבוע את הצעדים הנדרשים לשינוי מצב זה. האמנה קובעת כי לאדם עם מוגבלות הזכות לאוטונומיה, לעצמאות ולזכות לקבל החלטות על גורלו. האמנה קובעת כי לאדם עם מוגבלות הזכות לעבוד בשוק החופשי לחיות בקהילה וליהנות באופן מלא מן השירותים הניתנים בה, ללמוד במערכת חינוך מכילה, להקים משפחה, להשתתף בחיים הפוליטיים ובפעילויות פנאי תרבות וספורט. כמו כן קובעת האמנה כי יש להגן על אנשים עם מוגבלות מפני שלילת חירות שרירותית, ענישה או יחס אכזרי ומשפיל, ניצול והתעללות.
האמנה מונה שורה של צעדים בהם על המדינות לנקוט כדי להביא למימוש זכויות אלה וביניהם הנגשה של המרחב הציבורי, השירות והמידע, שינוי עמדות, מניעת הפליה, פיתוח שירותים והסרת חסמים שונים.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת מול כל הגורמים בישראל על מנת להפוך את חזון האמנה למציאות. הנציבות פועלת על ידי קידום מדיניות, חקיקה, קבלת תלונות וטיפול בהם, הגשת תביעות, פיקוח ואכיפה והגברת מודעות. אולם הנציבות אינה פועלת לבד במאמץ זה. שותפים לה אנשים עם מוגבלות, משפחותיהם וארגונים רבים הפועלים בארץ. לצידי, כנציב יושבת ועדה מייעצת המורכבת מנציגי ארגונים, נציגי ציבור, משפטנים ומומחים אשר תפקידם לייעץ באופן שוטף ולהביא את קולות האנשים מן השטח אל מוקדי קבלת ההחלטות. אני מאמין כי רק בפעילות משותפת וברוח האימרה “שום דבר עלינו בלעדינו”, נוכל להביא לכך כי המילים של האמנה יהפכו מחלום למציאות בפועל, ויובילו לשינוי אמיתי בחייהם של אנשים עם מוגבלות בישראל.
אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
كلمة المفوض
يسرني أن أقدم لكم هذا الكتيب الذي يشمل النص الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللغتين, العبرية والعربية.
بعد سنوات عمل مكثف للأشخاص من ذوي الإعاقة والمنظمات والحكومات، تم عام 2006 اعتماد الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة. وقامت دولة إسرائيل عام 2012 بالتصديق على الاتفاقية. ومنذ التصديق، أخذت مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل- والتي شاركت بشكل فعال في صياغة الاتفاقية- على عاتقها مهمة تعزيز ورصد الاتفاقية وحمايتها ومراقبة تنفيذها. يُضاف هذا الدور إلى الأدوار السابقة لمفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تطبيق قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يواجهون عقبات من أنواع مختلفة – بدءا بأصحاب العمل الذين ليس لديهم استعداد لتشغيلهم، مرورا” بأنظمة تعليمية ومؤسسات تعليم عالي غير متاحة، سياسات الرعاية الاجتماعية والصحية التي تدفع بهم إلى السكن وأطر خارج المجتمع، نقص في الاتاحة الخدمات المطلوبة للعيش في المجتمع، تشريعات وممارسات تمنعهم من اتخاذ قرارات المتعلقة بحياتهم.
تهدف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديد الخطوات اللازمة لتغيير هذا الوضع. وتنص الاتفاقية على أن لدى الشخص مع إعاقة الحق في الاستقلالية واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيره. وتنص الاتفاقية على احقية الشخص مع إعاقة في العمل بالسوق الحرة، احقيته في العيش بالمجتمع والتمتع بكامل الخدمات المقدمة فيه، احقيته في الدراسة ضمن نظام تعليمي محتوي ، احقيته في إقامة أسرة والمشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية. كما وتنص الاتفاقية أيضاً على واجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان التعسفي للحرية وحمايتهم من العقوبات أو المعاملة القاسية والمهينة ومن الاستغلال وسوء المعاملة.
تُفصّل الاتفاقية عدداً من الخطوات التي ينبغي على الدول اتخاذها من أجل تطبيق هذه الحقوق، بما في ذلك توفير اتاحة إلى الأماكن العامة والخدمات والمعلومات وتغيير في المواقف ومنع التمييز وتطوير الخدمات وإزالة مختلف الحواجز.
تعمل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يومي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في إسرائيل من أجل تحويل رؤية الاتفاقية إلى ممارسة على أرض الواقع. لدينا تشريعات متطورة في العديد من المجالات وهناك العديد من الأنشطة الإيجابية التي تجري حالياً، ولكن لا تزال الطريق طويلة أمامنا. تعمل مفوضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز السياسات والتشريعات والانظمة الملائمة، تلقي الشكاوى ومعالجتها، تقديم الدعاوى القضائية والتقارير القانونية، مراقبة و إنفاذ القوانين وزيادة الوعي
هذا الجهد ليس حصراً فقط على المفوضية، ويشاركها جهودها أشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم والعديد من المنظمات العاملة في هذا المجال في البلاد. تعمل إلى جانبي كمفوض, لجنة استشارية المؤلفة من ممثلي منظمات، ممثلين عن الجمهور، محامين وخبراء اللذين يتمثل دورهم في تقديم المشورة بانتظام وإسماع الأصوات من الشارع الى مراكز صنع القرار. أنا أؤمن بأنه فقط من خلال العمل المشترك وبروح المقولة “لا شيء عنا بدوننا”، يمكن لنا تحويل مبادئ الاتفاقية من كلمات مكتوبة إلى ممارسة على أرض الواقع، وأن نؤدي إلى تغيير حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع أفضل وأكثر تفهماً ومساواة والذي نرغب جميعاً في العيش وتربيه أطفالنا فيه.
أفرامي تورم، مفوض مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة العدل
תוכן העניינים
الفهرس
מבוא | الديباجة | ||
סעיף 1 | מטרה | المادة ١ | الغرض |
סעיף 2 | הגדרות | المادة ٢ | التعاريف |
סעיף 3 | עקרונות כלליים | المادة ٣ | مبادئ عامة |
סעיף 4 | התחייבויות כלליות | المادة ٤ | الالتزامات العامة |
סעיף 5 | שוויון ואי-הפליה | المادة ٥ | المساواة وعدم التمييز |
סעיף 6 | נשים עם מוגבלויות | المادة ٦ | النساء ذوات الإعاقة |
סעיף 7 | ילדים עם מוגבלויות | المادة ٧ | الأطفال ذوو الإعاقة |
סעיף 8 | הגברת מודעות | المادة ٨ | إذكاء الوعي |
סעיף 9 | נגישות | المادة ٩ | إمكانية الوصول |
סעיף 10 | הזכות לחיים | المادة ١٠ | الحق في الحياة |
סעיף 11 | מצבי סיכון ומקרי חירום הומניטאריים | المادة ١١ | حالات الخطر والطوارئ الإنسانية |
סעיף 12 | הכרה שווה בפני החוק | المادة ١٢ | الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون |
סעיף 13 | נגישות לצדק | المادة ١٣ | إمكانية اللجوء إلى القضاء |
סעיף 14 | חירות וביטחון אישי | المادة ١٤ | حرية الشخص وأمنه |
סעיף 15 | חופש מעינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים | المادة ١٥ | عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
סעיף 16 | חופש מניצול, אלימות והתעללות | المادة ١٦ | عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء |
סעיף 17 | הגנה על שלמות אישית | المادة ١٧ | حماية السلامة الشخصية |
סעיף 18 | חופש תנועה ואזרחות | المادة ١٨ | حرية التنقل والجنسية |
סעיף 19 | חיים עצמאיים ושילוב בקהילה | المادة ١٩ | العيش المستقل والإدماج في اﻟﻤﺠتمع |
סעיף 20 | ניידות אישית | المادة ٢٠ | التنقل الشخصي |
סעיף 21 | חופש הביטוי והדעה, וגישה למידע | المادة ٢١ | حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات |
סעיף 22 | כבוד לפרטיות | المادة ٢٢ | احترام الخصوصية |
סעיף 23 | כבוד לבית ולמשפחה | المادة ٢٣ | احترام البيت والأسرة |
סעיף 24 | חינוך | المادة ٢٤ | التعليم |
סעיף 25 | בריאות | المادة ٢٥ | الصحة |
סעיף 26 | הכשרה ושיקום | المادة ٢٦ | التأهيل وإعادة التأهيل |
סעיף 27 | עבודה ותעסוקה | المادة ٢٧ | العمل والعمالة |
סעיף 28 | רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות | المادة ٢٨ | مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية |
סעיף 29 | השתתפות בחיים פוליטיים וציבוריים | المادة ٢٩ | المشاركة في الحياة السياسية والعامة |
סעיף 30 | השתתפות בחיי תרבות, בילוי, פנאי וספורט | المادة ٣٠ | المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة |
סעיף 31 | סטטיסטיקה ואיסוף נתונים | المادة ٣١ | جمع الإحصاءات والبيانات |
סעיף 32 | שיתוף פעולה בינלאומי | المادة ٣٢ | التعاون الدولي |
סעיף 33 | יישום ופיקוח ברמה הלאומית | المادة ٣٣ | التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني |
סעיף 34 | ועדה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות | المادة ٣٤ | اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
סעיף 35 | דוחות של מדינות שהן צדדים | المادة ٣٥ | تقارير الدول الأطراف |
סעיף 36 | בחינת הדוחות | المادة ٣٦ | النظر في التقارير |
סעיף 37 | שיתוף פעולה בין מדינות שהן צדדים לבין הוועדה | المادة ٣٧ | التعاون بين الدول الأطراف واللجنة |
סעיף 38 | יחסי הוועדה עם גופים אחרים | المادة ٣٨ | علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى |
סעיף 39 | דוח הוועדה | المادة ٣٩ | تقرير اللجنة |
סעיף 40 | ועידת מדינות שהן צדדים | المادة ٤٠ | مؤتمر الدول الأطراف |
סעיף 41 | נפקד | المادة ٤١ | الوديع |
סעיף 42 | חתימה | المادة ٤٢ | التوقيع |
סעיף 43 | הסכמה למחויבות | المادة ٤٣ | الرضا بالالتزام |
סעיף 44 | ארגונים לשילוב אזורי | المادة ٤٤ | منظمات التكامل الإقليمي |
סעיף 45 | כניסה לתוקף | المادة ٤٥ | بدء النفاذ |
סעיף 46 | הסתייגויות | المادة ٤٦ | التحفظات |
סעיף 47 | תיקונים | المادة ٤٧ | التعديلات |
סעיף 48 | הסתלקות | المادة ٤٨ | نقض الاتفاقية |
סעיף 49 | פורמט נגיש | المادة ٤٩ | الشكل الميسر للاطلاع |
סעיף 50 | נוסחים מהימנים | المادة ٥٠ | حجية النصوص |
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות[3] | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[4] |
אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב- 13 בדצמבר 2006 | اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول 2006 |
מבוא | الديباجة |
המדינות שהן צדדים לאמנה הנוכחית, | إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، |
(א) בהיזכרן בעקרונות שהוכרז עליהם במגילת היסוד של האומות המאוחדות, המכירות בכבוד ובערך הטבועים של כל בני משפחת האדם, ובזכויותיהם השוות, אשר אינן בנות-העברה, כבסיס לחירות, צדק, ושלום בעולם, | (أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، |
(ב) בהכירן בכך שבהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, ובאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, הצהירו האומות המאוחדות והסכימו כי כל אדם זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורטות בהן, ללא הבחנה מכל סוג, | (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك، |
(ג) באשרן מחדש את האוניברסאליות של כל זכויות האדם וחירויות היסוד, את אי האפשרות לחלקן, את התלות ההדדית והקשר ההדדי שביניהן ואת הצורך להבטיח כי אנשים עם מוגבלויות ייהנו מהן במלואן ללא הפליה, | (ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ﺑﻬذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، |
(ד) בהיזכרן באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, באמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות ההפליה הגזעית, באמנה בדבר ביעור כל צורות ההפליה נגד נשים, באמנה נגד עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים, באמנה בדבר זכויות הילד, ובאמנה הבינלאומית בדבר הגנה על זכויותיהם של כל העובדים הזרים ובני משפחותיהם, | (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، |
(ה) בהכירן בכך שמוגבלות היא מושג מתפתח ובכך שמוגבלות נובעת מיחסי גומלין בין אנשים עם לקויות לבין מחסומים של גישה ושל סביבה, המעכבים את השתתפותם המלאה ובת-התועלת בחברה בשוויון עם אחרים, | (ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، |
(ו) בהכירן בחשיבות העקרונות וההנחיות למדיניות הכלולים בתוכנית הפעולה העולמית לעניין אנשים עם מוגבלויות ובכללים האחידים ליצירת שוויון הזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלויות, בהשפעתן על קידום, ניסוח והערכה של מדיניות, תכניות, ופעולות ברמות הלאומית, האזורית והבינלאומית כדי להוסיף וליצור שוויון הזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלויות, | (و) وإذ تعترف بأهمية المبادئ ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، |
(ז) בהדגישן את החשיבות שבהכללת סוגיות הנוגעות למוגבלות כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיות, הנוגעות לעניין, של התפתחות בת קיימא, | (ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، |
(ח) בהכירן עוד בכך שהפליה נגד כל אדם שהוא על בסיס מוגבלות פוגעת בכבודו ובערכו הטבועים של בן האנוש, | (ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، |
(ט) בהכירן עוד בגיוון שבקרב אנשים עם מוגבלויות, | (ط) وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، |
(י) בהכירן בצורך לקדם את זכויות האדם של כל האנשים עם מוגבלויות, לרבות אלה הזקוקים לתמיכה רבה יותר, ולהגן על זכויות אלה, | (ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا، |
(יא) בהיותן מודאגות מכך, כי חרף מגוון אמנות, הצהרות והתחייבויות אלה, ממשיכים אנשים עם מוגבלויות להיתקל במחסומים בפני השתתפותם בחברה כשווים ובהפרות של זכויות האדם שלהם בכל רחבי תבל, | (ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في اﻟﻤﺠتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، |
(יב) בהכירן בחשיבותו של שיתוף פעולה בינלאומי לשיפור תנאי המחייה של אנשים עם מוגבלויות בכל מדינות, ובמדינות מתפתחות בפרט, | (ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية، |
(יג) בהכירן בתרומות המוערכות, הן הקיימות והן האפשריות, מצד אנשים עם מוגבלויות לרווחת הכלל ולגיוון בקהילותיהם, ובעובדה כי קידום ההנאה המלאה של אנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם ומחירויות יסוד, וקידום השתתפותם המלאה של אנשים אלה, יטפחו בקרבם תחושת שייכות מוגברת, וכן יקדמו משמעותית את התפתחות החברה מבחינה אנושית, חברתית, וכלכלית, ואת ביעור העוני, | (م) وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمع اﺗﻬم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، |
(יד) בהכירן בחשיבות האוטונומיה הפרטית ועצמאות הפרט עבור אנשים עם מוגבלויות, לרבות החירות לקבל החלטות בעצמם, | (ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراﺗﻬم بأنفسهم، |
(טו) בתתן דעתן לכך שיש לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להיות מעורבים באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות בדבר מדיניות ומיזמים, לרבות כאלה הנוגעים להם במישרין, | (س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي ﺗﻬمهم مباشرة، |
(טז) בהיותן מודאגות מהתנאים הקשים שבהם חיים אנשים עם מוגבלויות אשר נחשפים לצורות הפליה מרובות או מוחמרות, בשל גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או כל דעה אחרת, לאום, אתניות, מוצא ילידי או חברתי, קניין, לידה, גיל או מעמד אחר, | (ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر، |
(יז) בהכירן בכך שנשים וילדות עם מוגבלויות נתונות לעתים תכופות בסיכון גבוה יותר לאלימות, פציעה או התעללות, הזנחה או טיפול רשלני, התאכזרות או ניצול, הן בביתן והן מחוצה לו, | (ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، |
(יח) בהכירן בכך שילדים עם מוגבלויות זכאים ליהנות הנאה מלאה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד באופן שווה לילדים אחרים, ובזכרן התחייבויות לשם כך מצד מדינות שהן צדדים לאמנה בדבר זכויות הילד, | (ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت ﺑﻬا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية، |
(יט) בהדגישן את הצורך לשלב זווית ראייה מגדרית בכל המאמצים לקידום ההנאה המלאה של אנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם ומחירויות היסוד, | (ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، |
(כ) בהבליטן את העובדה שרוב האנשים עם מוגבלויות חיים בתנאי עוני, ובהכירן, בהקשר זה, בצורך החיוני לטפל בהשפעה השלילית של עוני על אנשים עם מוגבלויות, | (ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، |
(כא) בתתן דעתן לכך שתנאי שלום ובטחון, המבוססים על כבוד מלא למטרות ולעקרונות הכלולים במגילת היסוד של האומות המאוחדות ועל קיום ההוראות של אמנות ושל הצהרות ישימות בדבר זכויות אדם, חיוניים להגנה המלאה על אנשים עם מוגבלויות, ובפרט בעת סכסוכים מזוינים וכיבוש זר, | (ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على أساس الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات التراع المسلح والاحتلال الأجنبي، |
(כב) בהכירן בחשיבות הטמונה בנגישות לסביבה הפיזית, החברתית, הכלכלית והתרבותית, לבריאות, לחינוך, למידע ולתקשורת, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מכל זכויות האדם וחירויות היסוד באופן מלא, | (ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، |
(כג) בהבינן כי על הפרט, אשר שיש לו חובות כלפי פרטים אחרים וכלפי הקהילה אשר הוא או היא משתייכים אליה, מוטלת אחריות לשאוף לקידום הזכויות המוכרות על ידי מגילת זכויות האדם הבינלאומית, ולשמירה עליהן, | (ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين واﻟﻤﺠتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق، |
(כד) בהיותן משוכנעות כי המשפחה היא היחידה הטבעית והיסודית של החברה, אשר זכאית להגנה מצד החברה ומצד המדינה, וכי על אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם לקבל את ההגנה והסיוע הדרושים כדי לאפשר למשפחות לסייע לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מזכויותיהם הנאה מלאה ושווה, | (خ) واقتناعا منه بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأﻧﻬا تستحق الحماية من جانب اﻟﻤﺠتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، |
(כה) בהיותן משוכנעות כי אמנה בינלאומית מקיפה ומשולבת לקידום זכויותיהם וכבודם של אנשים עם מוגבלויות ולהגנה על אלה, תתרום תרומה משמעותית לתיקון הקיפוח החברתי העמוק של אנשים עם מוגבלויות ולקידום השתתפותם בתחומים האזרחי, הפוליטי, הכלכלי, החברתי והתרבותי, תוך מתן הזדמנויות שוות, הן במדינות מתפתחות והן במדינות מפותחות, | (ذ) واقتناعا منه بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في اﻟﻤﺠالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سوا ء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو، |
הסכימו לאמור: | قد اتفقت على ما يلي: |
סעיף 1 | المادة ١ |
מטרה | الغرض |
מטרת האמנה הנוכחית היא לקדם את ההנאה המלאה והשווה של כל האנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם וחירויות היסוד, להגן עליה ולהבטיחה, ולקדם כבוד לכבודם הטבוע. | الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. |
אנשים עם מוגבלויות כוללים אנשים עם לקויות גופניות, נפשיות, שכליות או חושיות, ארוכות טווח, אשר כתוצאה מיחסי גומלין עם מחסומים שונים, עלולה להימנע השתלבותם המלאה ובת התועלת בחברה, בשוויון עם אחרים. | ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في اﻟﻤﺠتمع على قدم المساواة مع الآخرين. |
סעיף 2 | المادة ٢ |
הגדרות | التعاريف |
למטרות האמנה הנוכחית: | لأغراض هذه الاتفاقية: |
“תקשורת” כולל שפות, תצוגת מלל, כתב ברייל, תקשורת באמצעות מישוש, כתב מוגדל, מולטימדיה נגישה, וכן אופנים, אמצעים ופורמטים חליפיים לתקשורת, בין בכתב, בשמע, בשפה פשוטה, עם קורא-אנושי, או תקשורת תומכת או חלופית, לרבות טכנולוגיות מידע ותקשורת נגישים; | ”الاتصال“ يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ |
“שפה” כולל שפות דיבור בקול, שפות סימנים וצורות אחרות של שפות ללא דיבור בקול; | ”اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية؛ |
“הפליה על בסיס מוגבלות” פירושו כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות ההפליה, לרבות שלילת התאמה סבירה; | ”التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع ﺑﻬ ا أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر . ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ |
“התאמה סבירה” פירושו שינוי והתאמות שהם דרושים והולמים, אשר אינם מטילים נטל בלתי מידתי או בלתי ראוי, אשר נחוצים במקרה מסוים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, או לממשן בשוויון עם אחרים; | ”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛ |
“עיצוב לכל” פירושו עיצוב מוצרים, סביבות, תכניות ושירותים כך שכל אדם יוכל להשתמש בהם, במידה המרבית האפשרית, ללא צורך בהתאמה או בעיצוב ייחודי. “עיצוב לכל” לא ישלול ייעוד אמצעי עזר לקבוצות מסוימות של אנשים עם מוגבלויות, מקום שהדבר נחוץ. | ”التصميم العام“ يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد ”التصميم العام “ الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها. |
סעיף 3 | المادة ٣ |
עקרונות כלליים | مبادئ عامة |
עקרונותיה של האמנה הנוכחית יהיו: | فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: |
(א) יחס מכבד כלפי כבוד טבוע, אוטונומיה פרטית לרבות חירות האדם לבחור בעצמו, ועצמאות בני האדם; | (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراﺗﻬم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ |
(ב) אי-הפליה; | (ب) عدم التمييز؛ |
(ג) השתתפות מלאה ובת-תועלת בחברה, והכלה בה[5]; | (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في اﻟﻤﺠتمع؛ |
(ד) כבוד לשונות וקבלת אנשים עם מוגבלויות כחלק מהמגוון האנושי וכחלק מהאנושות; | (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ |
(ה) שוויון הזדמנויות; | (ه) تكافؤ الفرص؛ |
(ו) נגישות; | (و) إمكانية الوصول؛ |
(ז) שוויון בין גברים לנשים; | (ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛ |
(ח) כבוד ליכולות המתפתחות של ילדים עם מוגבלויות וכבוד לזכותם של ילדים עם מוגבלויות לשמר את זהויותיהם. | (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. |
סעיף 4 | المادة ٤ |
התחייבויות כלליות | الالتزامات العامة |
1. מדינות שהן צדדים מתחייבות להבטיח ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד עבור כל אדם עם מוגבלויות ללא הפליה מכל סוג שהוא בשל מוגבלות. לשם כך, מתחייבות מדינות שהן צדדים: | ١ – تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: |
(א) לאמץ את כל האמצעים ההולמים, החקיקתיים, המנהליים והאחרים, כדי ליישם את הזכויות שהוכרו באמנה הנוכחית; | (أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف ﺑﻬا في هذه الاتفاقية؛ |
(ב) לנקוט את כל האמצעים ההולמים, לרבות חקיקה, כדי לשנות או לבטל חוקים, תקנות, מנהגים ונוהגים קיימים אשר מהווים הפליה נגד אנשים עם מוגבלויות; | (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ |
(ג) להתחשב בהגנה על זכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות ובקידומן, בכל מדיניות ותוכנית; | (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ |
(ד) להימנע מכל מעשה או נוהג שאינם עולים בקנה אחד עם האמנה הנוכחית ולהבטיח כי רשויות ומוסדות ציבור יפעלו בהתאם לאמנה הנוכחית; | (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛ |
(ה) לנקוט את כל האמצעים ההולמים לבער הפליה בשל מוגבלות מצד כל אדם, ארגון או עסק פרטי; | (ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاق ة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛ |
(ו) ליזום או לקדם מחקר ופיתוח של מוצרים, שירותים, ציוד ומתקנים המעוצבים בעיצוב לכל, כמוגדר בסעיף 2 לאמנה הנוכחית, כך שיצריכו מידת התאמה קטנה ככל הניתן בעלות הנמוכה ביותר כדי לענות על צרכיו של אדם מסוים עם מוגבלויות, לקדם את זמינותם ואת השימוש בהם, ולקדם עיצוב לכל בתהליכי פיתוח תקנים והנחיות; | (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة ٢ من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ |
(ז) ליזום או לקדם מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות, לקדם את זמינותם ואת השימוש בהם, לרבות טכנולוגיות מידע ותקשורת, עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר, המותאמים לאנשים עם מוגבלויות, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיות אשר עלותן שווה לכל נפש; | (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهز ة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ |
(ח) לספק מידע נגיש לאנשים עם מוגבלויות על עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר, לרבות טכנולוגיות חדישות, וכן על צורות סיוע אחרות, שירותי תמיכה ומתקנים תומכים; | (ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ |
(ט) לקדם את הדרכת אנשי המקצוע והסגל העובדים עם אנשים עם מוגבלויות לגבי הזכויות אשר הוכרו באמנה הנוכחית, על מנת להיטיב להעניק את הסיוע והשירותים אשר זכויות אלה מבטיחות; | (ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف ﺑﻬا في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. |
2. ביחס לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, מתחייבת כל מדינה שהיא צד לנקוט אמצעים עד למירב המשאבים הזמינים שבידה, ובהתאם לצורך, במסגרת של שיתוף פעולה בינלאומי, וזאת במטרה להשיג בהדרגה את מימושן המלא של זכויות אלה, בלי לפגוע באותן התחייבויות הכלולות באמנה הנוכחית שהן בנות-החלה מיידית על פי המשפט הבינלאומי. | ٢ – فيما يتع لق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. |
3. בפיתוח וביישום חקיקה ומדיניות ליישום האמנה הנוכחית, ובתהליכי קבלת החלטות אחרים הנוגעים לסוגיות הקשורות לאנשים עם מוגבלויות, תתייעצנה מדינות שהן צדדים עם אנשים עם מוגבלויות, לרבות ילדים עם מוגבלויות, התייעצות קרובה, באמצעות ארגוניהם היציגים, ותערבנה אותם באופן פעיל. | ٣ – تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك. |
4. אין באמנה הנוכחית דבר שישפיע על הוראות כלשהן, הכלולות בחוק של מדינה שהיא צד או במשפט הבינלאומי שבתוקף באותה מדינה, אשר תרומתן למימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות רבה יותר. לא תהא כל הגבלה או גריעה מכל אחת מזכויות האדם וחירויות היסוד המוכרות או קיימות במדינה שהיא צד מכוח דין, אמנות, תקנה או מנהג, בתואנה שהאמנה הנוכחית אינה מכירה בזכויות או בחירויות כאמור או שהיא מכירה בהם במידה פחותה. | ٤ – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف ﺑﻬذه الحقوق والحريات أو تعترف ﺑﻬا في نطاق أضيق. |
5. הוראות האמנה הנוכחית יחולו על כל חלקי מדינות פדראליות ללא כל מגבלות או יוצאים מהכלל. | ٥ – يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات. |
סעיף 5 | المادة ٥ |
שוויון ואי-הפליה | المساواة وعدم التمييز |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בכך שכל בני האדם שווים בפני החוק וכפופים לו, וזכאים ללא כל הפליה להגנה שווה של החוק ולהנאה שווה ממנו. | ١ – تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. |
2. מדינות שהן צדדים תאסורנה הפליה על בסיס מוגבלות ותבטחנה לאנשים עם מוגבלויות הגנה משפטית שווה ומועילה נגד הפליה מכל עילה שהיא. | ٢ – تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس. |
3. כדי לקדם שוויון ולבער הפליה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל הצעדים ההולמים כדי להבטיח מתן התאמה סבירה. | ٣ – تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. |
4. אמצעים מוגדרים הנדרשים להאצת שוויון בפועל של אנשים עם מוגבלויות או להשגתו, לא ייחשבו הפליה כמשמעה באמנה הנוכחית. | ٤ – لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. |
סעיף 6 | المادة ٦ |
נשים עם מוגבלויות | النساء ذوات الإعاقة |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בכך שנשים ונערות עם מוגבלות נתונות להפליה מסוגים רבים, ובקשר לכך, תנקוטנה אמצעים כדי להבטיח כי הן ייהנו הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד. | ١ – تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأﻧﻬا ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. |
2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח את התפתחותן המלאה של נשים, קידומן והעצמתן, במטרה להבטיח להן מימוש של זכויות האדם וחירויות היסוד המנויות באמנה הנוכחית, והנאה מהן. | ٢ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع ﺑﻬا. |
סעיף 7 | المادة ٧ |
ילדים עם מוגבלויות | الأطفال ذوو الإعاقة |
1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח לילדים עם מוגבלויות הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, בשוויון עם ילדים אחרים. | ١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عل ى قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. |
2. בכל הפעולות הנוגעות לילדים עם מוגבלויות, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. | ٢ – يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. |
3. מדינות שהן צדדים תבטחנה לילדים עם מוגבלויות את הזכות לבטא בחופשיות את דעתם בכל נושא אשר משליך עליהם, כאשר יינתן לדעתם המשקל הראוי בהתאם לגילם ולמידת בגרותם, בשוויון עם ילדים אחרים, וכן לקבל סיוע אשר מתאים למוגבלותם ולגילם כדי לממש זכות זו. | ٣ – تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. |
סעיף 8 | المادة ٨ |
הגברת מודעות | إذكاء الوعي |
1. מדינות שהן צדדים מתחייבות לאמץ אמצעים מיידיים, מועילים והולמים כדי: | ١ – تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل: |
(א) להעלות מודעות לאנשים עם מוגבלויות בכל חלקי החברה, לרבות ברמת המשפחה, ולטפח כבוד לזכויותיהם ולכבודם של אנשים עם מוגבלויות; | (أ) إذكاء ا لوعي في اﻟﻤﺠتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ |
(ב) להיאבק בסטריאוטיפים, בדעות קדומות ובנוהגים פוגעניים כלפי אנשים עם מוגבלויות, לרבות כאלה המבוססים על מין וגיל, בכל תחומי החיים; | (ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛ |
(ג) להגביר מודעות ליכולות ולתרומות של אנשים עם מוגבלויות. | (ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. |
2. אמצעים להשגת מטרה זו יכללו: | ٢ – وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: |
(א) ייזום וניהול מסעי פרסום בני-השפעה להעלאת מודעות הציבור, שנועדו: | (أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة ﺗﻬدف إلى: |
(i) לטפח פתיחות לזכויות של אנשים עם מוגבלויות; | ’ ١ ‘ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ |
(ii) לקדם תפיסות חיוביות ומודעות חברתית רבה יותר כלפי אנשים עם מוגבלויות; | ’ ٢ ‘ نشر تصورات إيجابية عن الأ شخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق ﺑﻬم؛ |
(iii) לקדם הכרה בכישורי אנשים עם מוגבלויות, באיכויותיהם וביכולותיהם, ובתרומותיהם למקום העבודה ולשוק העבודה; | ’ ٣ ‘ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماﺗﻬم في مكان العمل وسوق العمل؛ |
(ב) טיפוח יחס של כבוד כלפי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בכל הרמות של מערכת החינוך, לרבות בקרב כל הילדים החל מהגיל הרך; | (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛ |
(ג) עידוד כל אמצעי התקשורת להציג אנשים עם מוגבלויות באופן העולה בקנה אחד עם מטרתה של האמנה הנוכחית; | (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ |
(ד) קידום תוכניות הדרכה להעלאת מודעות בנוגע לאנשים עם מוגבלויות ולזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. | (د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. |
סעיף 9 | المادة ٩ |
נגישות | إمكانية الوصول |
1. על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות בצורה עצמאית ולהשתתף באופן מלא בכל היבטי החיים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לסביבה הפיזית, לתחבורה, למידע ולתקשורת, לרבות לטכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת, ולמתקנים ושירותים אחרים הפתוחים או ניתנים לציבור, באזורים עירוניים וכפריים כאחד, בשוויון עם אחרים. אמצעים אלה, אשר יכללו זיהוי מכשולים ומחסומים לנגישות וסילוקם, יחולו, בין היתר, על: | ١ – لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلوم ات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: |
(א) בניינים, כבישים, תחבורה ומתקנים פנימיים וחיצוניים אחרים, לרבות בתי ספר, בנייני מגורים, מתקנים רפואיים ומקומות עבודה; | (أ) المباني والطرق ووسا ئل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛ |
(ב) מידע, תקשורת ושירותים אחרים, לרבות שירותים אלקטרוניים ושירותי חירום; | (ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. |
2. כן תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי: | ٢ – تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: |
(א) לפתח ולנסח תקני מינימום והנחיות עבור נגישות למתקנים ולשירותים הפתוחים או ניתנים לציבור, ולפקח על יישומם; | (أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ |
(ב) להבטיח כי גופים פרטיים המציעים מתקנים ושירותים הפתוחים או ניתנים לציבור יתחשבו בכל היבטי הנגישות לאנשים עם מוגבלויות; | (ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛ |
(ג) לספק הדרכה לבעלי עניין לגבי סוגיות של נגישות אשר אנשים עם מוגבלויות מתמודדים עמן; | (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ |
(ד) לספק שילוט בכתב ברייל ובצורות קלות לקריאה ולהבנה בבניינים ובמתקנים אחרים הפתוחים לציבור; | (د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءﺗﻬا وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛ |
(ה) לספק סוגים של סיוע אנושי ומתווכים, לרבות מדריכים, קוראים ומתורגמנים מקצועיים לשפת הסימנים, כדי לאפשר נגישות לבניינים ולמתקנים אחרים הפתוחים לציבור; | (ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛ |
(ו) לקדם צורות הולמות אחרות של סיוע ותמיכה לאנשים עם מוגבלויות כדי להבטיח את גישתם למידע; | (و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ |
(ז) לקדם גישה של אנשים עם מוגבלויות לטכנולוגיות ומערכות חדשות למידע ולתקשורת, לרבות האינטרנט; | (ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛ |
(ח) לקדם את העיצוב, הפיתוח, הייצור וההפצה של טכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת נגישות בשלב מוקדם, כך שטכנולוגיות ומערכות אלו תהפוכנה לנגישות בעלות הנמוכה ביותר. | (ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة م بكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة. |
סעיף 10 | المادة ١٠ |
הזכות לחיים | الحق في الحياة |
מדינות שהן צדדים שבות ומאשרות כי לכל אדם הזכות הטבועה לחיים, ותנקוטנה את כל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות ייהנו ממנה באופן ממשי, בשוויון עם אחרים. | تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا ﺑﻬذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. |
סעיף 11 | المادة ١١ |
מצבי סיכון ומקרי חירום הומניטאריים | حالات الخطر والطوارئ الإنسانية |
בהתאם להתחייבויותיהן לפי המשפט הבינלאומי, לרבות המשפט ההומניטארי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנתם וביטחונם של אנשים עם מוגבלויות במצבי סיכון, לרבות מצבים של סכסוך מזוין, מקרי חירום הומניטאריים ואסונות טבע. | تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماﺗﻬا بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في ح الات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية. |
סעיף 12 | المادة ١٢ |
הכרה שווה בפני החוק | الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون |
1. מדינות שהן צדדים שבות ומאשרות כי לאנשים עם מוגבלויות הזכות להכרה בכל מקום, כבני אדם בפני החוק. | ١ – تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف ﺑﻬم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. |
2. מדינות שהן צדדים מכירות בכך שאנשים עם מוגבלויות הינם בעלי כשרות משפטית שווה לזו של אחרים, בכל היבטי החיים. | ٢ – تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. |
3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית. | ٣ – تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. |
4. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי כל האמצעים הנוגעים למימוש הכשרות המשפטית יכללו הגנות הולמות ומועילות למניעת ניצול לרעה, בהתאם למשפט הבינלאומי של זכויות האדם. הגנות אלה תבטחנה כי אמצעים הנוגעים למימוש הכשרות המשפטית יכבדו את הזכויות של האדם, את רצונו ואת העדפותיו; יהיו נטולי ניגוד עניינים והשפעה בלתי הוגנת; יהיו מידתיים ומותאמים לנסיבותיו של האדם; יחולו לפרק זמן קצר ככל האפשר ויהיו כפופים לביקורת סדירה של רשות או גוף שיפוטי מוסמכים, עצמאיים וחסרי פניות. היקף ההגנות ייקבע באופן יחסי לדרגת ההשפעה של אמצעים אלה על זכויותיו וענייניו של האדם. | ٤ – تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية . وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. |
5. בכפוף להוראות סעיף זה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל האמצעים ההולמים והמועילים להבטחת הזכות השווה של אנשים עם מוגבלויות להיות בעלי רכוש או לרשתו, לקבוע את ענייניהם הכספיים, ולקבל גישה שווה להלוואות בנקאיות, משכנתאות, וסוגי אשראי כספי אחרים, ויבטיחו כי לא יישלל רכושם של אנשים עם מוגבלויות באופן שרירותי. | ٥ – رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤوﻧﻬم المالية وإمكانية حصو لهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاﺗﻬم. |
סעיף 13 | المادة ١٣ |
נגישות לצדק | إمكانية اللجوء إلى القضاء |
1. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי תהא לאנשים עם מוגבלויות נגישות לצדק בפועל, בשוויון עם אחרים, לרבות תוך מתן התאמות בהליך והתאמות תואמות-גיל, על מנת לסייע להם להשתתף באורח מועיל בכל הליך משפטי, במישרין ובעקיפין, לרבות כעדים, ולרבות בשלב החקירה ובשלבים מקדמיים אחרים. | ١ – تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيس ير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. |
2. כדי לסייע בהבטחת נגישות יעילה לצדק עבור אנשים עם מוגבלויות, תקדמנה מדינות שהן צדדים עריכה של הדרכות הולמות לעובדים בתחום עשיית הצדק, לרבות סגל המשטרה ובתי הסוהר. | ٢ – لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. |
סעיף 14 | المادة ١٤ |
חירות וביטחון אישי | حرية الشخص وأمنه |
1. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי, בשוויון עם אחרים, אנשים עם מוגבלויות: | ١ – تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين: |
(א) ייהנו מהזכות לחירות ולביטחון אישי; | (أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ |
(ב) לא תישלל חירותם באופן בלתי חוקי או שרירותי, וכל שלילת חירות תהא בהתאם לחוק, וקיומה של מוגבלות כשלעצמה לא יצדיק בשום מקרה שלילת חירות. | (ب) عدم حرماﻧﻬم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية. |
2. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי, אם תישלל חירותם של אנשים עם מוגבלויות בהליך כלשהו, הם יהיו זכאים, בשוויון עם אחרים, לערבויות אותן מקנה המשפט הבינלאומי של זכויות האדם, והם יטופלו בהתאם ליעדים ולעקרונות של אמנה זו, לרבות בדרך של מתן התאמה סבירה. | ٢ – تكفل الدول الأطراف في ح الة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. |
סעיף 15 | المادة ١٥ |
חופש מעינויים ומיחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים | عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
1. לא יהא אדם נתון לעינויים או ליחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. בפרט, לא ייערכו באדם, ללא הסכמתו או הסכמתה החופשית, ניסויים רפואיים או מדעיים. | ١ – لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. |
2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים בני-התועלת, החקיקתיים, המנהליים, המשפטיים והאחרים, על מנת למנוע מאנשים עם מוגבלויות עינויים או יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, וזאת בשוויון עם אחרים. | ٢ – تتخذ الدول ا لأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. |
סעיף 16 | المادة ١٦ |
חופש מניצול, אלימות והתעללות | عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء |
1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים, החקיקתיים, המנהליים, החברתיים, החינוכיים והאחרים כדי להגן על אנשים עם מוגבלויות, הן בבית והן מחוצה לו, מכל צורה של ניצול, אלימות והתעללות, לרבות היבטיהם המגדריים של אלה. | ١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس. |
2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה גם את כל האמצעים ההולמים למנוע כל צורה של ניצול, אלימות והתעללות, בין השאר בכך שיבטיחו כי יהיו לאנשים עם מוגבלויות סוגים הולמים של סיוע ותמיכה, מותאמי מגדר וגיל, וכן לבני משפחותיהם ומטפליהם, לרבות במתן מידע והדרכה לגבי הדרכים להימנע, ממקרי ניצול, אלימות והתעללות, לזהותם ולדווח עליהם. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי שירותי ההגנה יהיו מותאמי גיל, מין ומוגבלות. | ٢ – تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنه ا. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم. |
3. על מנת למנוע את התרחשותם של ניצול, אלימות והתעללות מכל סוג, תבטחנה מדינות שהן צדדים כי כל המתקנים והתכניות אשר נועדו לשרת אנשים עם מוגבלויות יהיו נתונים לפיקוח יעיל של רשויות עצמאיות. | ٣ – تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبر امج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. |
4. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים לקידום התאוששותם של אנשים עם מוגבלויות אשר נפלו קרבן לכל צורה של ניצול, אלימות או התעללות, וכן שיקומם ושילובם מחדש בחברה, וזאת מהבחינה הפיזית, השכלית והנפשית, לרבות במתן שירותי הגנה. התאוששות ושילוב מחדש כאמור יתקיימו בסביבה המטפחת את הבריאות, הרווחה, הכבוד העצמי, הכבוד והאוטונומיה של האדם ומתחשבת בצרכים תלויי מגדר וגיל. | ٤ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في اﻟﻤﺠتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم . وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. |
5. מדינות שהן צדדים תדאגנה לחקיקה ולמדיניות בנות-תועלת, לרבות חקיקה ומדיניות המתמקדות בנשים ובילדים, כדי להבטיח כי מקרים של ניצול, אלימות, והתעללות כלפי אנשים עם מוגבלויות יזוהו וייחקרו, וכי יוגשו אישומים פליליים במקרים הראויים לכך. | ٥ – تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها. |
סעיף 17 | المادة ١٧ |
הגנה על שלמות אישית | حماية السلامة الشخصية |
לכל אדם עם מוגבלויות הזכות שיכבדו את השלמות הגופנית והנפשית שלו או שלה, בשוויון עם אחרים. | لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. |
סעיף 18 | المادة ١٨ |
חופש תנועה ואזרחות | حرية التنقل والجنسية |
1. מדינות שהן צדדים תכרנה בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחופש תנועה, לחופש לבחור את מקום מושבם, ולאזרחות, בשוויון עם אחרים, לרבות בכך שיובטח כי אנשים עם מוגבלויות: | ١ – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الج نسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: |
(א) תהא להם הזכות לרכוש אזרחות ולהמירה, וכן, כי אזרחותם לא תישלל מהם באופן שרירותי או עקב מוגבלות; | (أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرماﻧﻬم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ |
(ב) לא תישלל מהם, עקב מוגבלות, כשירותם לקבל תיעוד אודות אזרחותם, או מסמכים מזהים אחרים, להחזיק בהם ולהשתמש בהם, או לנקוט הליכים הקשורים בכך כגון הליכי הגירה, העשויים להידרש כדי לאפשר את מימוש הזכות לחופש התנועה; | (ب) عدم حرماﻧﻬم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسي اﺗﻬم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ |
(ג) יהיו חופשיים לעזוב כל מדינה, לרבות זו שלהם; | (ج) الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ |
(ד) לא תישלל זכותם להיכנס למדינתם שלהם, באופן שרירותי או עקב מוגבלות. | (د) عدم حرماﻧﻬم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم. |
2. ילדים עם מוגבלויות יירשמו מיד לאחר לידתם, ומשעת לידתם תהא להם הזכות לשם, הזכות לרכוש לאזרחות, ובמידת האפשר, הזכות להכיר את הוריהם ולהיות מטופלים על ידם. | ٢ – يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادﺗﻬم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم. |
סעיף 19 | المادة ١٩ |
חיים עצמאיים ושילוב בקהילה | العيش المستقل والإدماج في اﻟﻤﺠتمع |
מדינות שהן צדדים לאמנה זו מכירות בזכות השווה של כל האנשים עם מוגבלויות לחיות בקהילה, עם אותן אפשרויות בחירה ככל האחרים, ותנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות הנאה מלאה מזכות זו, שילוב מלא בקהילה והשתתפות מלאה בה, לרבות בכך שתבטחנה כי: | تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في اﻟﻤﺠتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في اﻟﻤﺠتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: |
(א) תהא לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות לבחור את מקום מגוריהם והיכן ועם מי יגורו, בשוויון עם אחרים, וכי לא יחויבו להתגורר בהסדר מגורים מסוים; | (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ |
(ב) תהא לאנשים עם מוגבלויות גישה למגוון שירותי תמיכה קהילתיים תוך-ביתיים, תלויי דיור ואחרים, לרבות סיוע אישי שנדרש כדי לתמוך בחיים בקהילה ובשילוב בה, וכדי למנוע בידוד או הפרדה מהקהילה; | (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات ا ﻟﻤﺠتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في اﻟﻤﺠتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ |
(ג) שירותים קהילתיים ומתקנים המיועדים לכלל האוכלוסייה יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלויות באופן שווה, ויתנו מענה לצרכיהם. | (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق اﻟﻤﺠتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاﺗﻬم. |
סעיף 20 | المادة ٢٠ |
ניידות אישית | التنقل الشخصي |
מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות ניידות אישית הכוללת מידה רבה ככל האפשר של עצמאות, לרבות על ידי: | تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: |
(א) הקלה על הניידות האישית של אנשים עם מוגבלויות באופן ובזמן שיבחרו, ובְעלות שווה לכל נפש; | (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختاروﻧﻬما وبتكلفة في متناولهم؛ |
(ב) הקלה על הגישה של אנשים עם מוגבלויות לעזרי ניידות איכותיים, למכשירים, לטכנולוגיות עזר, ולסוגים של סיוע אנושי ומתווכים, לרבות בהפיכתם לבני-השגה בְעלות שווה לכל נפש; | (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ |
(ג) מתן הדרכה בכישורי ניידות לאנשים עם מוגבלויות ולאנשי מקצוע מומחים העובדים עם אנשים עם מוגבלויות; | (ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ |
(ד) עידוד גופים המייצרים עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר להתחשב בכל היבטי הניידות של אנשים עם מוגבלויות. | (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. |
סעיף 21 | المادة ٢١ |
חופש הביטוי והדעה, וגישה למידע | حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات |
מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכותם לחופש הביטוי והדעה, לרבות החירות לחפש מידע ורעיונות, לקבלם ולספקם, בשוויון עם אחרים ובאמצעות כל צורות התקשורת לפי בחירתם, כמוגדר בסעיף 2 לאמנה הנוכחית, לרבות בדרך של: | تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختاروﻧﻬا بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة ٢ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: |
(א) אספקת מידע המיועד לכלל הציבור לאנשים עם מוגבלויות בפורמטים ובטכנולוגיות נגישות המתאימות לסוגי מוגבלויות שונים, במועד, וללא עלות נוספת; | (أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛ |
(ב) קבלת השימוש בשפת סימנים, כתב ברייל, תקשורת תומכת וחלופית, וכל אמצעי, אופן ופורמט תקשורת נגיש אחר, אשר יבחרו אנשים עם מוגבלויות, לצורך מפגשים עם גורמים רשמיים, והקלה על שימוש זה; | (ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختاروﻧﻬا بأنفسهم؛ |
(ג) קריאה לגופים פרטיים המספקים שירותים לציבור הרחב, לרבות באמצעות האינטרנט, לספק מידע ושירותים בפורמטים נגישים ושימושיים עבור אנשים עם מוגבלויות; | (ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة النا س، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛ |
(ד) עידוד אמצעי תקשורת ההמונים, לרבות ספקי מידע באמצעות האינטרנט, להנגיש את שירותיהם עבור אנשים עם מוגבלויות; | (د) تشجيع وسائط الإ علام الجماهيري، بما في ذلك مقدم و المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماﺗﻬا في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ |
(ה) הכרה בשפות הסימנים וקידום השימוש בהן. | (ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها. |
סעיף 22 | المادة ٢٢ |
כבוד לפרטיות | احترام الخصوصية |
1. לא יהא אדם עם מוגבלויות נתון לחדירה שרירותית או בלתי חוקית לפרטיותו, למשפחתו, לביתו, לתכתובותיו או לסוג תקשורת אחר שלו או שלה, או להתקפות בלתי חוקיות על הכבוד והמוניטין שלו או שלה, יהיו מקום מגוריו או הסדרי מגוריו אשר יהיו. לאנשים עם מוגבלויות יש הזכות להגנת החוק מפני חדירה או התקפות מסוג זה. | ١ – لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو ﺗﻬجم من هذا القبيل. |
2. מדינות שהן צדדים יגנו על פרטיות מידע אישי, רפואי ושיקומי של אנשים עם מוגבלויות, בשוויון עם אחרים. | ٢ – تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين. |
סעיף 23 | المادة ٢٣ |
כבוד לבית ולמשפחה | احترام البيت والأسرة |
1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים לביעור הפליה כנגד אנשים עם מוגבלויות בכל הקשור לנישואין, משפחה, הורות ומערכות יחסים, בשוויון עם אחרים, כך שיובטח כי: | ١ – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي: |
(א) תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלויות בגיל הנישואין להינשא ולהקים משפחה, בהסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדים; | (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛ |
(ב) תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלויות להחליט בחופשיות ובאחריות על מספר ילדיהם ועל המרווחים ביניהם, ולקבל גישה למידע אשר מותאם לגילם ולחינוך אודות פוריות ותכנון המשפחה, ויינתנו האמצעים הדרושים כדי לאפשר להם לממש זכויות אלה; | (ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجاﺑﻬم وفترة التباعد بينهم وفي ا لحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ |
(ג) תישמר פוריותם של אנשים עם מוגבלויות, לרבות ילדים, בשוויון עם אחרים. | (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين. |
2. מדינות שהן צדדים תבטחנה את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ואת חובותיהם, בכל הנוגע לאפוטרופסות, מעמד החסוי, נאמנות, אימוץ ילדים או מוסדות דומים, ככל שקיימים מושגים אלה בחקיקה הלאומית; בכל מקרה טובת הילד תהיה עליונה. מדינות שהן צדדים תענקנה סיוע הולם לאנשים עם מוגבלויות לצורך מילוי חובותיהם בקשר לגידול ילדים. | ٢ – تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياﺗﻬم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية ؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى . وتقدم الدول الأطراف المساعدات الم ناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياﺗﻬم في تنشئة الأطفال. |
3. מדינות שהן צדדים תבטחנה זכויות שוות לילדים עם מוגבלויות בכל הנוגע לחיי משפחה. במטרה לממש זכויות אלה, וכדי למנוע הסתרה של ילדים עם מוגבלויות, נטישתם, הזנחתם והפרדתם, תתחייבנה מדינות שהן צדדים לספק מידע, שירותים ותמיכה מוקדמים ומקיפים לילדים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם. | ٣ – تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأط راف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. |
4. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי לא יופרדו ילדים מהוריהם בניגוד לרצון ההורים, אלא אם כן תקבענה רשויות מוסמכות הכפופות לביקורת שיפוטית, כי הפרדה כזו דרושה לטובתו של הילד, וזאת בהתאם לחוק ולהליכים החלים בהקשר זה. בשום מקרה, לא יופרד ילד מהוריו אך ורק בשל מוגבלותו של הילד, או של הורה אחד, או של שני ההורים. | ٤ – تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لم صلحة الطفل الفضلى . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما. |
5. במקרה שבו המשפחה הקרובה אינה מסוגלת לטפל בילד עם מוגבלויות, תעשינה מדינות שהן צדדים כל מאמץ לספק טיפול חלופי במסגרת המשפחה המורחבת, ואם לא ניתן לספקו כך, אזי במסגרת הקהילה בסביבה משפחתית. | ٥ – تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل اﻟﻤﺠتمع المحلي وفي جو أسري. |
סעיף 24 | المادة ٢٤ |
חינוך | التعليم |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך. במטרה לממש זכות זו ללא הפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות, תבטחנה מדינות שהן צדדים מערכת חינוך מכילה בכל הרמות ובלמידה לאורך החיים, במגמה: | ١ – تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: |
(א) לפתח באופן מלא את היכולות הגלומות בבני האדם, את תחושת הכבוד הפנימי והערך העצמי, ולחזק את הכבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד ולמגוון האנושי; | (أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ |
(ב) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לפתח את מירב האפשרויות הגלומות באישיותם, כישרונותיהם ויצירתיותם, כמו גם בכישוריהם השכליים והפיזיים; | (ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراﺗﻬم العقلية والبدنية، للوصول ﺑﻬا إلى أقصى مدى؛ |
(ג) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתתף באופן מועיל בחברה בת-חורין. | (ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. |
2. בממשן זכות זו, תבטחנה מדינות שהן צדדים כי: | ٢ – تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي: |
(א) לא יודרו אנשים עם מוגבלויות ממערכת החינוך הכללית בשל מוגבלותם, וכן כי לא יודרו ילדים עם מוגבלויות מהחינוך היסודי, אשר יהא חובה וחינם, או מהחינוך העל יסודי, עקב מוגבלותם. | (أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاق ة من التعليم الابتدائي أو الثانوي اﻟﻤﺠاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛ |
(ב) תהא לאנשים עם מוגבלויות גישה לחינוך יסודי מכיל, איכותי ובחינם, ולחינוך תיכוני, בקהילות מגוריהם, בשוויון עם אחרים; | (ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم اﻟﻤﺠاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في اﻟﻤﺠتمعات التي يعيشون فيها؛ |
(ג) תינתן התאמה סבירה לפי צרכי הפרט; | (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ |
(ד) אנשים עם מוגבלויות יקבלו את התמיכה הדרושה, במערכת החינוך הכללית, כדי לאפשר עבורם חינוך מועיל; | (د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ |
(ה) יינתנו אמצעי תמיכה בני-תועלת, מותאמים אישית, בסביבות המטפחות את מירב ההתפתחות האקדמית והחברתית, באופן העולה בקנה אחד עם מטרת השילוב המלא. | (ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل. |
3. מדינות שהן צדדים תאפשרנה לאנשים עם מוגבלויות ללמוד כישורי חיים וכישורי התפתחות חברתית כדי לקדם את השתתפותם המלאה והשווה בחינוך ובתור חברים בקהילה. לשם כך, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים, לרבות: | ٣ – تمكن الدو ل الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في اﻟﻤﺠتمع . وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: |
(א) קידום לימוד של כתב ברייל, של כתב חלופי, של אופנים, אמצעים ופורמטים תומכים וחליפיים לתקשורת, ושל כישורי התמצאות וניידות, וקידום תמיכה והדרכה בידי עמיתים; | (أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ |
(ב) קידום לימוד של שפת הסימנים, ואת זהותה הלשונית של קהילת החירשים; | (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛ |
(ג) הבטחה כי חינוכם של אנשים, ובפרט של ילדים, שהם עיוורים, חירשים או חירשים-עיוורים, יינתן בשפות, באופנים ובאמצעי התקשורת המתאימים ביותר לפרט, ובסביבות המטפחות את מיטב ההתפתחות האקדמית והחברתית. | (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. |
4. על מנת לסייע בהבטחת מימושה של זכות זו, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי להעסיק מורים בעלי הכשרה בשפת הסימנים ו/או כתב ברייל, לרבות מורים עם מוגבלויות, ולהדריך בעלי מקצוע ואנשי סגל בכל רמות החינוך. הדרכה כאמור תכלול מודעות למוגבלות ושימוש באופנים, אמצעים ופורמטים של תקשורת תומכת וחליפית, וכן בשיטות ובחומרים חינוכיים לתמיכה באנשים עם מוגבלויות. | ٤ – وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة ، يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. |
5. מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות את אפשרות הגישה להשכלה גבוהה כללית, להכשרה מקצועית כללית, לחינוך כללי למבוגרים וללמידה לאורך החיים, ללא הפליה ובשוויון עם אחרים. לשם כך, תבטחנה מדינות שהן צדדים מתן התאמה סבירה לאנשים עם מוגבלויות. | ٥ – تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. |
סעיף 25 | المادة ٢٥ |
בריאות | الصحة |
מדינות שהן צדדים מכירות בכך שלאנשים עם מוגבלויות הזכות ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית, ללא הפליה בשל מוגבלותם. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לשירותי בריאות שהם תלויי-מגדר, לרבות שיקום בריאותי. בפרט, מדינות שהן צדדים: | تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة . وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي . وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي: |
(א) תספקנה לאנשים עם מוגבלויות מגוון, איכות ורמה של טיפול ושל תוכניות רפואיות שהן בחינם או שוות לכל נפש, זהים לאלה הניתנים לאחרים, לרבות בתחום הבריאות המינית והפוריות, ובתוכניות בריאות הציבור מבוססי-אוכלוסיה; | (أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ |
(ב) תספקנה את שירותי הבריאות להם זקוקים אנשים עם מוגבלויות במיוחד בשל מוגבלויותיהם, לרבות אבחון מוקדם והתערבות לפי הצורך, ושירותים שנועדו למזער ולמנוע מוגבלויות נוספות, לרבות בקרב ילדים ואנשים קשישים; | (ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات ﺗﻬدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛ |
(ג) תספקנה שירותים רפואיים אלה קרוב ככל האפשר לקהילותיהם של האנשים, לרבות באזורים כפריים; | (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاﺗﻬم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ |
(ד) תדרושנה מאנשי מקצוע בתחום הבריאות להעניק לאנשים עם מוגבלויות טיפול באיכות זהה לזה הניתן לאחרים, לרבות על בסיס הסכמה חופשית ומודעת, בין השאר על ידי העלאת המודעות לזכויות האדם, לכבוד, לאוטונומיה, ולצרכי אנשים עם מוגבלויות באמצעות הדרכה ובדרך של קביעת אמות מידה אתיות לטיפול רפואי ציבורי ופרטי; | (د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدموﻧﻬا إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاﺗﻬم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛ |
(ה) תאסורנה הפליה נגד אנשים עם מוגבלויות בעריכת ביטוח רפואי, ובעריכת ביטוח חיים מקום שביטוח כזה מותר לפי החוק הלאומי, ואלה יסופקו באופן הוגן וסביר; | (ه) حظر التمي يز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛ |
(ו) תמנענה שלילה מפלה של טיפול רפואי, או של שירותי בריאות, או של מזון ונוזלים, בשל מוגבלות. | (و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة. |
סעיף 26 | المادة ٢٦ |
הכשרה ושיקום | التأهيل وإعادة التأهيل |
1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים, לרבות בדרך של תמיכת עמיתים, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשיג ולקיים עצמאות מרבית, יכולת פיזית, שכלית, חברתית ותעסוקתית מלאה, ושילוב והשתתפות מלאים בכל היבטי החיים. לשם כך, מדינות שהן צדדים תארגנה, תחזקנה ותרחבנה שירותים ותוכניות מקיפות להכשרה ושיקום, בפרט בתחומי הבריאות, התעסוקה, החינוך והשירותים החברתיים, כך ששירותים ותוכניות אלה: | ١ – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناﺗﻬم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة . وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: |
(א) יתחילו בשלב מוקדם ככל האפשר, ויתבססו על הערכה רב-תחומית באשר לצרכי הפרט ונקודות החוזק שלו; | (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ |
(ב) יתמכו בהשתתפות ובשילוב בקהילה ובחברה על כל היבטיה, ההשתתפות בהם תהיה מרצון, והם יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלויות קרוב ככל הניתן לקהילותיהם, לרבות באזורים כפריים. | (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في اﻟﻤﺠتمع المحلي وفي جميع نواحي اﻟﻤﺠتمع ، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. |
2. מדינות שהן צדדים תקדמנה את פיתוח ההדרכה הראשונית והמתמשכת לאנשי מקצוע וסגל, העובדים בשירותי הכשרה ושיקום. | ٢ – تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. |
3. מדינות שהן צדדים תקדמנה את זמינותם של מתקני עזר וטכנולוגיות עזר, המיועדים לאנשים עם מוגבלויות, את הידע לגביהם ואת השימוש בהם, ככל שהם נוגעים להכשרה ולשיקום. | ٣ – تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل. |
סעיף 27 | المادة ٢٧ |
עבודה ותעסוקה | العمل والعمالة |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לעבוד, בשוויון עם אחרים; כלולה בכך הזכות לקבל הזדמנות להתפרנס מעבודה שנבחרה או נתקבלה באופן חופשי בשוק עבודה ובסביבת עבודה שהם פתוחים, משלבים ונגישים לאנשים עם מוגבלויות. מדינות שהן צדדים תגנה על מימוש הזכות לעבוד ותקדמנה אותה, לרבות עבור אנשים שמוגבלותם נגרמה במהלך העבודה, על ידי נקיטת צעדים הולמים, לרבות באמצעות חקיקה, בין היתר, על מנת: | ١ – تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: |
(א) לאסור הפליה בשל מוגבלות בקשר לכל עניין הנוגע לכל צורות התעסוקה, לרבות תנאי גיוס, קבלה לעבודה והעסקה, המשכיות העסקה, קידום קריירה ותנאי עבודה בטיחותיים ובריאים; | (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛ |
(ב) להגן על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בשוויון עם אחרים, לתנאי עבודה הוגנים וטובים, לרבות הזדמנויות שוות וגמול שווה עבור עבודה שוות ערך, לתנאי עבודה בטיחותיים ובריאים, לרבות הגנה מפני הטרדה, ותיקון עוולות; | (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ |
(ג) לוודא כי אנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכויותיהם בתחומי העבודה וההתאגדות מקצועית, בשוויון עם אחרים; | (ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ |
(ד) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות גישה בפועל לתוכניות כלליות להדרכה טכנית ותעסוקתית, לשירותי השמה ולהכשרה תעסוקתית ומתמשכת; | (د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ |
(ה) לקדם הזדמנויות תעסוקה וקידום קריירה עבור אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, וכן סיוע במציאת תעסוקה, קבלתה, התמדה בה וחזרה אליה; | (ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والح صول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ |
(ו) לקדם הזדמנויות לעיסוק עצמאי, ליזמות, לפיתוח אגודות שיתופיות ולהקמת עסק עצמאי; | (و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ |
(ז) להעסיק אנשים עם מוגבלויות במגזר הציבורי; | (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ |
(ח) לקדם העסקה של אנשים עם מוגבלויות במגזר הפרטי באמצעות מדיניות ואמצעים הולמים, אשר עשויים לכלול תוכניות, תמריצים ואמצעים אחרים להעדפה מתקנת; | (ح) تشجيع عمالة الأ شخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ |
(ט) להבטיח מתן התאמה סבירה לאנשים עם מוגבלויות במקום העבודה; | (ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ |
(י) לקדם רכישת ניסיון עבודה על ידי אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה הפתוח; | (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبر ات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ |
(יא) לקדם תוכניות לשיקום מקצועי ותעסוקתי, לשמירה על המשרה ולחזרה לעבודה עבור אנשים עם מוגבלויות. | (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. |
2. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי לא יוחזקו אנשים עם מוגבלויות בתנאי עבדות או שעבוד וכי יהיו מוגנים, בשוויון עם אחרים, מפני עבודה שהיא כפויה או שאינה מרצון. | ٢ – تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري. |
סעיף 28 | المادة ٢٨ |
רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות | مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לרמת חיים נאותה לעצמם ולמשפחותיהם, לרבות מזון, ביגוד ודיור נאותים, ולשיפור מתמשך בתנאי מחייתם, ותנקוטנה צעדים הולמים להגן על זכות זו ולקדם את מימושה, ללא הפליה על בסיס מוגבלות. | ١ – تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. |
2. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות להגנה סוציאלית ולהנאה מזכות זו ללא הפליה בשל מוגבלות, ותנקוטנה צעדים הולמים להגן על זכות זו ולקדם את מימושה, לרבות אמצעים: | ٢ – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع ﺑﻬذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى: |
(א) להבטיח גישה שווה של אנשים עם מוגבלויות לשירותי מים נקיים, ולהבטיח גישה לשירותים, מכשירים וכל סיוע אחר הנועד לצרכים הקשורים במוגבלות, שהם הולמים ואשר עלותם שווה לכל נפש; | (أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛ |
(ב) להבטיח גישה בידי אנשים עם מוגבלויות, ובמיוחד בידי נשים ונערות עם מוגבלויות ובידי קשישים עם מוגבלויות, לתוכניות הגנה סוציאלית ותוכניות לצמצום העוני; | (ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوص ا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛ |
(ג) להבטיח גישה בידי אנשים עם מוגבלויות ובידי משפחותיהם החיים במצבי עוני לסיוע מהמדינה בהוצאות הקשורות למוגבלות, לרבות הדרכה, ייעוץ, סיוע כספי ונופשונים במידה מַספקת; | (ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ |
(ד) להבטיח גישה של אנשים עם מוגבלויות לתוכניות דיור ציבורי; | (د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام؛ |
(ה) להבטיח גישה שווה של אנשים עם מוגבלויות להטבות פנסיה ולתוכניות פנסיה. | (ه) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد. |
סעיף 29 | المادة ٢٩ |
השתתפות בחיים פוליטיים וציבוריים | المشاركة في الحياة السياسية والعامة |
מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות זכויות פוליטיות ואת ההזדמנות ליהנות מהן בשוויון עם אחרים, והן מתחייבות: | تضمن الدو ل الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع ﺑﻬا على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي: |
(א) להבטיח כי אנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתתף בחיים הפוליטיים והציבוריים באופן ממשי ומלא, בשוויון עם אחרים, במישרין או באמצעות נציגים שנבחרו באופן חופשי, לרבות הזכות וההזדמנות של אנשים עם מוגבלויות לבחור ולהיבחר, בין היתר, על ידי: | (أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختاروﻧﻬم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: |
(i) הבטחה כי נהלים, מתקנים וחומרים להצבעה יהיו הולמים, נגישים וקלים להבנה ולשימוש; | ’ ١ ‘ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ |
(ii) הגנה על זכותם של אנשים עם מוגבלויות לבחור בהצבעה חשאית בבחירות ובמשאלי עם ללא הפחדה, להגיש מועמדות לבחירות, להחזיק בפועל במשרה ציבורית ולמלא כל תפקיד ציבורי בכל רמות הממשלה, תוך מתן אפשרות לשימוש בטכנולוגיות מסייעות וחדשות מקום שמתאים; | ’ ٢ ‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ |
(iii) הבטחת ביטוי חופשי לרצונם של אנשים עם מוגבלויות בתור בוחרים, ולשם כך להתיר סיוע בהצבעה על ידי אדם שהם יבחרו בו, בהתאם לצורך ולפי בקשתם; | ’ ٣ ‘ كفالة حرية تعبير الأشخا ص ذوي الإعاقة عن إرادﺗﻬم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛ |
(ב) לקדם באופן פעיל סביבה שבה אנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתתף בניהול ענייני ציבור באופן ממשי ומלא, ללא הפליה ובשוויון עם אחרים, ועידוד השתתפותם בענייני ציבור, לרבות: | (ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل ﺗﻬيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون الع امة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي: |
(i) בהשתתפות בארגונים לא ממשלתיים ובארגונים העוסקים בחיים הציבוריים והפוליטיים של המדינה, ובפעילויות ובניהול של מפלגות פוליטיות; | ’ ١ ‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤوﻧﻬا؛ |
(ii) בהקמת ארגונים של אנשים עם מוגבלויות לייצוג אנשים עם מוגבלויות ברמות הבינלאומית, הלאומית, האזורית והמקומית, ובהצטרפות אליהם. | ’ ٢ ‘ إنشاء منظمات الأ شخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي. |
סעיף 30 | المادة ٣٠ |
השתתפות בחיי תרבות, בילוי, פנאי וספורט | المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות להשתתף בחיי תרבות, בשוויון עם אחרים, ותנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות: | ١ – تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية ع لىقدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: |
(א) ייהנו מגישה לחומרי תרבות בפורמטים נגישים; | (أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ |
(ב) ייהנו מגישה לתוכניות טלוויזיה, סרטים, תיאטרון ופעילויות תרבות אחרות, בפורמטים נגישים; | (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ |
(ג) ייהנו מגישה למקומות שבהם מתקיימים הופעות או שירותי תרבות, כגון תיאטראות, מוזיאונים, בתי קולנוע, ספריות ושירותי תיירות, וכן ייהנו, ככל הניתן, מגישה לאתרי הנצחה ולאתרים בעלי חשיבות תרבותית לאומית. | (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. |
2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות שווה לפתח ולנצל את הכישורים הגלומים בהם מבחינה יצירתית, אומנותית ואינטלקטואלית, לא לטובתם בלבד אלא גם להעשרת החברה. | ٢ – تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذ وي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراﺗﻬم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء اﻟﻤﺠتمع أيضا. |
3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל הצעדים ההולמים, בהתאם למשפט הבינלאומי, כדי להבטיח כי חוקים המגינים על זכויות קניין רוחני לא יהוו מחסום בלתי סביר או מפלה בפני גישת אנשים עם מוגבלויות לחומרי תרבות. | ٣ – تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفي ا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. |
4. אנשים עם מוגבלויות יהיו זכאים להכרה בזהותם התרבותית ובשפותיהם הייחודיות, ולתמיכה בהן, לרבות בשפות סימנים ובתרבות החירשים, בשוויון עם אחרים. | ٤ – يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف ﺑﻬويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم. |
5. במגמה לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתתף בפעילויות נופש, פנאי וספורט, בשוויון עם אחרים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים על מנת: | ٥ – تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: |
(א) לעודד את השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בפעילויות הספורט של הכלל, ולקדם אותה בכל הרמות, במידה רבה ככל האפשר; | (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ |
(ב) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא ההזדמנות לארגן פעילויות ספורט ונופש המיועדות לאנשים עם מוגבלויות, לפתחן ולהשתתף בהן, ולמטרה זו, לעודד מתן הדרכה, הכשרה ומשאבים הולמים, בשוויון עם אחרים; | (ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛ |
(ג) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא גישה לאתרי ספורט, בילוי ותיירות; | (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛ |
(ד) להבטיח כי לילדים עם מוגבלויות תהא גישה שווה להשתתפות, עם ילדים אחרים, בפעילויות משחק, נופש, פנאי וספורט, לרבות פעילויות אלה במערכת החינוך; | (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛ |
(ה) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא גישה לשירותיהם של המעורבים בארגון פעילויות נופש, תיירות, פנאי וספורט. | (ه) ضمان إمكانية حص ول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة. |
סעיף 31 | المادة ٣١ |
סטטיסטיקה ואיסוף נתונים | جمع الإحصاءات والبيانات |
1. מדינות שהן צדדים מתחייבות לאסוף מידע מתאים, לרבות נתונים סטטיסטיים ונתוני מחקר, אשר יאפשר להן לנסח וליישם מדיניות שתיתן תוקף לאמנה הנוכחית. תהליך איסוף מידע זה ושמירתו: | ١ – تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتم كينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ ﺑﻬا بما يلي: |
(א) יתנהל בהתאם להגנות שנקבעו בחוק, לרבות חקיקה בדבר הגנת מידע, כדי להבטיח סודיות וכבוד לפרטיותם של אנשים עם מוגבלויות; | (أ) الامتثال للضمانات المعمول ﺑﻬا قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ |
(ב) יתנהל בהתאם לנורמות בינלאומיות מקובלות, על מנת שיישמרו זכויות אדם, חירויות יסוד ועקרונות אתיים בעת איסוף סטטיסטיקה ושימוש בה. | (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها. |
2. המידע שייאסף בהתאם לסעיף זה יופרד למרכיביו, כיאות, וישמש כדי לסייע בהערכת יישום התחייבויותיהן של מדינות שהן צדדים על פי האמנה הנוכחית, כדי לזהות את המחסומים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלויות במימוש זכויותיהם, וכדי לטפל בהם. | ٢ – تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت ﺑﻬا الدول الأطر اف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها. |
3. מדינות שהן צדדים תיטולנה אחריות להפצת סטטיסטיקות אלה ותבטחנה את נגישותן לאנשים עם מוגבלויות ולאחרים. | ٣ – تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. |
סעיף 32 | المادة ٣٢ |
שיתוף פעולה בינלאומי | التعاون الدولي |
1. מדינות שהן צדדים מכירות בחשיבות שיתוף הפעולה הבינלאומי וקידומו, כדי לתמוך במאמצים הלאומיים למימוש מטרת האמנה הנוכחית ויעדיה, ותנקוטנה אמצעים הולמים ובני-תועלת בהקשר זה, בין מדינות ובקִרבן, וכפי שראוי, בשותפות עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים וחברה אזרחית הנוגעים בדבר, ובפרט עם ארגוני אנשים עם מוגבלויות. אמצעים כאלה עשויים לכלול, בין היתר: | ١ – تسلم الدول الأ طراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة ﺑﻬذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة واﻟﻤﺠتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: |
(א) הבטחה כי שיתוף פעולה בינלאומי, לרבות תוכניות פיתוח בינלאומיות, יכלול אנשים עם מוגבלויות ויהא נגיש להם; | (أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادﺗﻬم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛ |
(ב) קידום בניית יכולת ותמיכה בה, לרבות באמצעות חילופין של מידע, ניסיון, תוכניות הדרכה ונוהגים מיטביים, ושיתוף בהם; | (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛ |
(ג) קידום שיתוף פעולה במחקר ובגישה לידע מדעי וטכני; | (ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛ |
(ד) מתן סיוע טכני וכלכלי, כפי שמתאים, לרבות על ידי קידום גישה לטכנולוגיות נגישות וטכנולוגיות עזר ושיתוף בהם, ועל ידי העברת טכנולוגיות. | (د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. |
2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מחובותיה של כל מדינה שהיא צד למלא את התחייבויותיה לפי האמנה הנוכחית. | ٢ – لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية. |
סעיף 33 | المادة ٣٣ |
יישום ופיקוח ברמה הלאומית | التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني |
1. מדינות שהן צדדים תייעדנה גורם מרכז פנים-ממשלתי אחד או יותר לעניינים הקשורים ליישום האמנה הנוכחית, באופן התואם את המבנה הארגוני שלהן, ותשקולנה כיאות הקמת מנגנון תיאום בתוך הממשלה, או הועדה של מנגנון כזה, על מנת לקדם פעילות קשורה במגזרים שונים וברמות שונות. | ١ – تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. |
2. מדינות שהן צדדים תקיימנה, תחזקנה, תייעדנה או תקמנה מסגרת, לרבות מנגנון עצמאי אחד או יותר, כפי שמתאים, בתוך המדינה שהיא צד, כדי לקדם את האמנה הנוכחית, להגן עליה ולפקח על יישומה, באופן התואם את מערכות המשפט והמנהל שלהן. בעת הועדת מנגנון כזה או הקמתו, תתחשבנה מדינות שהן צדדים בעקרונות בדבר מעמדם ותפקודם של מוסדות לאומיים להגנה על זכויות אדם ולקידומן. | ٢ – تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الد ولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها . وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. |
3. החברה האזרחית, ובפרט אנשים עם מוגבלויות והארגונים היציגים שלהם, תהא מעורבת בתהליך הפיקוח, ותשתתף בו השתתפות מלאה. | ٣ – يسهم اﻟﻤﺠتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة. |
סעיף 34 | المادة ٣٤ |
ועדה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות | اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
1. תוקם וועדה לזכויות אנשים עם מוגבלויות (להלן “הוועדה”), אשר תמלא את התפקידים המפורטים להלן. | ١ – تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه. |
2. במועד כניסתה של האמנה הנוכחית לתוקף, הוועדה תהיה מורכבת משנים עשר מומחים. לאחר שישים אשרורים נוספים של האמנה או הצטרפויות אליה, יוגדל מספר חברי הוועדה בשישה חברים, כך שיגיע למספר מירבי של שמונה עשר חברים. | ٢ – تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا . وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديق ا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا. |
3. חברי הוועדה יכהנו כל אחד מכוח כישוריו האישיים, יהיו בעלי רמה מוסרית גבוהה ומומחיות וניסיון מוכרים בתחום שעליו חלה האמנה הנוכחית. בעת מינוי מועמדיהן, מוצע למדינות שהן צדדים לשקול כיאות את הוראת סעיף 4.3 לאמנה הנוכחית. | ٣ – يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية. |
4. חברי הוועדה ייבחרו על ידי מדינות שהן צדדים תוך התחשבות בחלוקה גיאוגרפית הוגנת, בייצוג צורות התרבות השונות ושיטות המשפט המרכזיות, בייצוג מגדרי מאוזן ובהשתתפות מומחים עם מוגבלויות. | ٤ – ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. |
5. חברי הוועדה ייבחרו בהצבעה חשאית בישיבות של ועידת המדינות שהן צדדים מתוך רשימת מועמדים שימונו על ידי המדינות שהן צדדים מבין אזרחיהן. בישיבות אלה, שבהן שני שליש ממדינות שהן צדדים יהוו מניין חוקי, ייבחרו לוועדה אלה שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר וכן רוב מוחלט של קולות נציגי מדינות שהן צדדים, אשר נכחו והצביעו. | ٥ – ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحه م الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف . وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصاﺑﻬا من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. |
6. הבחירות הראשונות תתקיימנה לא יאוחר משישה חודשים לאחר מועד כניסתה לתוקף של האמנה הנוכחית. לפחות ארבעה חודשים לפני כל מועד בחירות, יפנה המזכיר הכללי של האומות המאוחדות מכתב למדינות שהן צדדים ובו יזמין אותן להגיש את שמות מועמדיהם בתוך חודשיים. לאחר מכן יכין המזכיר הכללי רשימה של כל המועמדים, בסדר האלף-בית, תוך ציון המדינות שהן צדדים אשר הציעו אותם, ויגיש אותה למדינות שהן צדדים לאמנה הנוכחית. | ٦ – تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين ﺑﻬذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. |
7. חברי הוועדה ייבחרו לתקופת כהונה של ארבע שנים. הם יהיו כשירים להיבחר מחדש פעם אחת. ואולם, תקופת הכהונה של שישה מהחברים שנבחרו בבחירות הראשונות תסתיים בתום שנתיים; מיד לאחר הבחירות הראשונות, ייבחרו שמות שישה חברים אלה בהגרלה על ידי יושב ראש הישיבה המוזכרת בס”ק 5 לסעיף זה. | ٧ – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخاﺑﻬ م مرة واحدة . غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ٥ من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة. |
8. בחירתם של ששת החברים הנוספים בוועדה תתקיים במועד הבחירות הרגילות, בהתאם להוראות הנוגעות לעניין בסעיף זה. | ٨ – ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة. |
9. אם חבר הוועדה נפטר, מתפטר או מצהיר שמסיבה אחרת כלשהי אין היא מסוגלת או אין הוא מסוגל להמשיך במילוי חובותיו/ה, המדינה שהיא צד אשר מינתה חבר זה תמנה מומחה אחר שהוא בעל כישורים ועומד בדרישות כמפורט בהוראות הנוגעות בדבר של סעיף זה, והוא ישרת עד לתום התקופה. | ٩ – في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو. |
10. הוועדה תקבע לעצמה את כללי הנוהל שלה. | ١٠ – تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص ﺑﻬا. |
11. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יספק את העובדים ואת המתקנים הדרושים למילוי תפקידי הוועדה לפי האמנה הנוכחית באופן מועיל, ויזמן את פגישתה הראשונה. | ١١ – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها. |
12. באישורה של האסיפה הכללית, יקבלו חברי הוועדה, אשר הוקמה מכוח האמנה הנוכחית, תגמול מתוך משאבי האומות המאוחדות בתנאים שייקבעו על ידי האסיפה, בהתייחס לחשיבותן של תחומי האחריות של הוועדה. | ١٢ – يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار. |
13. חברי הוועדה יהיו זכאים למתקנים, לזכויות היתר ולחסינויות של מומחים במשימה עבור האומות המאוחדות, כמפורט בסעיפים הנוגעים בדבר של האמנה בדבר זכויות יתר וחסינויות של האומות המאוחדות. | ١٣ – يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناﺗﻬا. |
סעיף 35 | المادة ٣٥ |
דוחות של מדינות שהן צדדים | تقارير الدول الأطراف |
1. כל מדינה שהיא צד תגיש לוועדה, באמצעות המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, דוח מקיף בדבר האמצעים שננקטו כדי לתת תוקף להתחייבויותיה לפי האמנה הנוכחית ובדבר ההתקדמות שהושגה בהקשר זה, תוך שנתיים לאחר כניסתה לתוקף של האמנה הנוכחית לגבי המדינה שהיא צד הנוגעת בדבר. | ١ – تقدم كل د ولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماﺗﻬا بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. |
2. לאחר מכן, תגשנה מדינות שהן צדדים דוחות עוקבים מדי ארבע שנים לפחות, וכן בכל עת שהוועדה תבקש זאת. | ٢ – تقدم الدول الأط راف تقاريرها عقب ذلك مرة كل ٤ سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. |
3. הוועדה תחליט לגבי כל הנחיה שתהיה בת-החלה על תוכן הדוחות. | ٣ – تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير. |
4. מדינה שהיא צד, אשר הגישה דוח ראשוני מקיף לוועדה, אינה צריכה לחזור, בדוחות העוקבים שלה, על מידע אשר כבר נמסר. בעת הכנת דוחות לוועדה, מוצע למדינות שהן צדדים לשקול לעשות זאת בתהליך פתוח ושקוף וכן לשקול כיאות את הוראת סעיף 4.3 לאמנה הנוכחית. | ٤ – لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي س بق تقديمها في التقارير اللاحقة . والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية. |
5. אפשר שיצוינו בדוחות גורמים וקשיים המשליכים על דרגת מילוי ההתחייבויות לפי האמנה הנוכחית. | ٥ – يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. |
סעיף 36 | المادة ٣٦ |
בחינת הדוחות | النظر في التقارير |
1. כל דוח ייבחן על ידי הוועדה, אשר תעלה הצעות והמלצות כלליות לגבי הדוח כפי שתמצא לנכון, ותעביר אותן למדינה שהיא צד הנוגעת בדבר. המדינה שהיא צד רשאית להעביר לוועדה בתשובה כל מידע אשר תבחר. הוועדה רשאית לבקש ממדינות שהן צדדים מידע נוסף הנוגע ליישום האמנה הנוכחית. | ١ – تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم م ا تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية . ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية. |
2. אם תאחר מדינה שהיא צד בהגשת דוח במידה משמעותית, תהא הוועדה רשאית להודיע לאותה מדינה שהיא צד על הצורך בבחינת יישום האמנה הנוכחית באותה מדינה שהיא צד, על בסיס מידע אמין העומד לרשות הוועדה, אם לא יוגש הדוח הנוגע בדבר תוך שלושה חודשים ממועד ההודעה. הוועדה תזמין את המדינה שהיא צד להשתתף בבדיקה כאמור. אם תגיב המדינה שהיא צד בהגשת הדוח שבו מדובר, יחולו הוראות ס”ק 1 לסעיף זה. | ٢ – إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الا تفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق ﺑﻬا تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة ١ من هذه المادة. |
3. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעמיד את הדוחות לרשות כל מדינות שהן צדדים. | ٣ – يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف. |
4. מדינות שהן צדדים תעמדנה את הדוחות שלהן לרשות הציבור בשטחיהן, בהיקף נרחב, ותאפשרנה גישה להצעות ולהמלצות הכלליות הנוגעות לדוחות אלה. | ٤ – تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلداﻧﻬا وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة ﺑﻬذه التقارير. |
5. הוועדה תעביר, כפי שתמצא לנכון, דוחות ממדינות שהן צדדים לסוכנויות המקצועיות, לקרנות המקצועיות ולתוכניות המקצועיות של האומות המאוחדות ולגופים מוסמכים אחרים, כדי לטפל בבקשה או בציוּן של צורך בייעוץ טכני או בסיוע טכני הכלול בה, בצירוף הערות הוועדה והמלצותיה, אם יש כאלה, לגבי בקשות או ציוּנים אלה. | ٥ – تحيل ا للجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياﺗﻬا بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت. |
סעיף 37 | المادة ٣٧ |
שיתוף פעולה בין מדינות שהן צדדים לבין הוועדה | التعاون بين الدول الأطراف واللجنة |
1. כל מדינה שהיא צד תשתף פעולה עם הוועדה ותסייע לחבריה במילוי מכלול משימותיהם. | ١ – تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم. |
2. ביחסיה עם מדינות שהן צדדים, תשקול הוועדה כיאות שיטות ואמצעים לשיפור היכולות הלאומיות ליישום האמנה הנוכחית, לרבות באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי. | ٢ – تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. |
סעיף 38 | المادة ٣٨ |
יחסי הוועדה עם גופים אחרים | علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى |
כדי לטפח את היישום המועיל של האמנה הנוכחית ולעודד שיתוף פעולה בינלאומי בתחום שעליו חלה האמנה הנוכחית: | لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: |
(א) הסוכנויות המקצועיות והגופים האחרים של האומות המאוחדות יהיו זכאים לייצוג, בעת דיון ביישום אותן הוראות של האמנה הנוכחית, אשר באות במסגרת סמכותם. הוועדה תהא רשאית להזמין את הסוכנויות המקצועיות והגופים המוסמכים אחרים, ככל שתמצא לנכון, לספק עצת מומחה לגבי יישום האמנה בתחומים אשר במסגרת סמכויות כל אחד מהם. הוועדה תהא רשאית להזמין את הסוכנויות המקצועיות והגופים האחרים של האומות המאוחדות להגיש דוחות בנוגע ליישום האמנה בתחומים אשר במסגרת פעילויותיהם; | (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في اﻟﻤﺠالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في اﻟﻤﺠالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ |
(ב) במסגרת מילוי מכלול משימותיה, תיוועץ הוועדה כיאות עם גופים אחרים הנוגעים בדבר, אשר הוקמו מכוח אמנות בינלאומיות לזכויות האדם, במטרה להבטיח אחידות בהנחיות לדיווח, בהצעות ובהמלצות הכלליות של כל אחד מהם, וכדי למנוע כפילות וחפיפה במילוי תפקידיהם. | (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإ نسان، وذلك بغرض ضمان اتساق م ا يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها. |
סעיף 39 | المادة ٣٩ |
דוח הוועדה | تقرير اللجنة |
הוועדה תדווח מדי שנתיים לאסיפה הכללית ולמועצה הכלכלית והחברתית על פעילויותיה, ותהא רשאית להעלות הצעות והמלצות כלליות בהתבסס על בחינת דוחות ומידע שהתקבלו מהמדינות שהן צדדים. הצעות והמלצות כלליות כאמור תיכללנה בדוח הוועדה בצירוף הערות מדינות שהן צדדים, אם יש כאלה. | تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة واﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، ويج وز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. |
סעיף 40 | المادة ٤٠ |
וועידת מדינות שהן צדדים | مؤتمر الدول الأطراف |
1. המדינות שהן צדדים תתכנסנה באורח סדיר בוועידת מדינות שהן צדדים כדי לדון בכל עניין הקשור ליישום האמנה הנוכחית. | ١ – تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. |
2. לא יאוחר משישה חודשים לאחר כניסת האמנה הנוכחית לתוקף, המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יזמן ועידה של מדינות שהן צדדים. את הישיבות הבאות יזמן המזכיר הכללי של האומות המאוחדות אחת לשנתיים, או על פי החלטת וועידת מדינות שהן צדדים. | ٢ – يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف. |
סעיף 41 | المادة ٤١ |
נפקד | الوديع |
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יהא הנפקד של האמנה הנוכחית. | يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية. |
סעיף 42 | المادة ٤٢ |
חתימה | التوقيع |
האמנה הנוכחית תהא פתוחה לחתימה בידי כל מדינות וכן בידי ארגונים לשילוב אזורי במטה האומות המאוחדות בניו יורק החל מתאריך 30 במארס 2007. | يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في. مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧ |
סעיף 43 | المادة ٤٣ |
הסכמה למחויבות | الرضا بالالتزام |
האמנה הנוכחית תהא כפופה לאשרור ע”י מדינות החתומות עליה ולאישור רשמי ע”י ארגונים לשילוב אזורי החתומים עליה. היא תהא פתוחה להצטרפות בפני כל מדינה או ארגון לשילוב אזורי אשר לא חתמו על האמנה. | تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة . وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع الاتفاقية. |
סעיף 44 | المادة ٤٤ |
ארגונים לשילוב אזורי | منظمات التكامل الإقليمي |
1. “ארגון לשילוב אזורי” פירושו ארגון שהוקם על ידי מדינות ריבוניות באזור נתון, אשר מדינות החברות בו העבירו אליו סמכות לגבי עניינים המוסדרים ע”י האמנה הנוכחית. במסמכי האישור הרשמי או ההצטרפות שלהם, יצהירו ארגונים כאמור על מידת סמכותם לגבי עניינים המוסדרים ע”י אמנה זו. לאחר מכן, יודיעו לנפקד על כל שינוי מהותי בהיקף סמכותם. | ١ – يقصد بتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها. |
2. התייחסויות ל”מדינות שהן צדדים” באמנה הנוכחית יחולו על ארגונים כאמור, במסגרת גבולות סמכותם. | ٢ – تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. |
3. לעניין סעיף 45, ס”ק 1, וסעיף 47, ס”ק 2 ו-3, לא יובא בחשבון כל מסמך רשמי שהופקד על ידי ארגון לשילוב אזורי. | ٣ – ولأغراض الفقرة ١ من المادة ٤٥ والفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٤٧ من هذه الاتفاقية ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. |
4. בעניינים שבתחום סמכותם, ארגונים לשילוב אזורי רשאים לממש את זכותם להצביע בוועידת מדינות שהן צדדים, כאשר מספר הקולות שלהם יהא שווה למספר מדינות החברות בהם, שהן צדדים לאמנה זו. ארגון כאמור לא יממש את זכותו להצביע אם מדינה ממדינות החברות בו מימשה את זכותה, ולהיפך. | ٤ – تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية . ولا تمارس ت لك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح. |
סעיף 45 | المادة ٤٥ |
כניסה לתוקף | بدء النفاذ |
1. האמנה הנוכחית תיכנס לתוקף ביום השלושים שאחרי הפקדת מסמך האשרור או ההצטרפות העשרים. | ١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام. |
2. לגבי כל מדינה או ארגון לשילוב אזורי המאשררים את האמנה, מאשרים אותה רשמית או מצטרפים אליה לאחר הפקדת המסמך העשרים כאמור, תיכנס האמנה לתוקף ביום השלושים שאחרי הגשת המסמך הרשמי שלהם כאמור. | ٢ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسمي ا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها. |
סעיף 46 | المادة ٤٦ |
הסתייגויות | التحفظات |
1. לא תורשינה הסתייגויות אשר אינן עולות בקנה אחד עם יעד האמנה הנוכחית ועם מטרתה. | ١ – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. |
2. ניתן למשוך הסתייגויות בכל עת. | ٢ – يجوز سحب التحفظات في أي وقت. |
סעיף 47 | المادة ٤٧ |
תיקונים | التعديلات |
1. כל מדינה שהיא צד תהא רשאית להציע תיקון לאמנה הנוכחית ולהגישו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. המזכיר הכללי יעביר כל תיקון מוצע למדינות שהן צדדים, בצירוף בקשה להודיע לו האם הן מעדיפות לקיים וועידת מדינות שהן צדדים כדי לדון בהצעות ולהחליט בהן. במקרה בו, תוך ארבעה חודשים ממועד ההודעה האמורה, יעדיף לפחות שליש מהמדינות שהן צדדים לקיים וועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי את הוועידה, בחסות האומות המאוחדות. כל תיקון שיאומץ ברוב של שני שלישים מבין המדינות שהן צדדים, אשר נכחו והצביעו, יוגש על ידי המזכיר הכללי לאישור האסיפה הכללית ולאחר מכן לכל המדינות שהן צדדים לצורך קיבולו על ידם. | ١ – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحب ذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله. |
2. תיקון אשר אומץ ואושר בהתאם לסעיף-קטן 1 לסעיף זה ייכנס לתוקף ביום השלושים לאחר שמספר מסמכי הקיבול שהופקדו יגיע לכדי שני שלישים ממספר מדינות שהן צדדים במועד אימוץ התיקון. לאחר מכן, ייכנס התיקון לתוקף עבור כל מדינה שהיא צד ביום השלושים לאחר הפקדת מסמך הקיבול מטעמה. תיקון יחייב את מדינות שהן צדדים אשר קיבלו אותו, בלבד. | ٢ – يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة ١ من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل . ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها . ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته. |
3. תיקון שאומץ ואושר בהתאם לסעיף קטן 1 לסעיף זה, ואשר מתייחס לסעיפים 34, 38, 39 ו-40 בלבד, ייכנס לתוקף עבור כל מדינות שהן צדדים ביום השלושים לאחר שמספר מסמכי הקיבול שהופקדו יגיע לשני שלישים ממספר מדינות שהן צדדים במועד אימוץ התיקון, וזאת, אם כך תחליט וועידת מדינות שהן צדדים, בתמימות דעים. | ٣ – ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد ٣٤ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء. |
סעיף 48 | المادة ٤٨ |
הסתלקות | نقض الاتفاقية |
מדינה שהיא צד תהא רשאית להסתלק מהאמנה הנוכחית בהודעה בכתב למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. ההסתלקות תיכנס לתוקף שנה אחת לאחר מועד קבלת ההודעה ע”י המזכיר הכללי. | يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار. |
סעיף 49 | المادة ٤٩ |
פורמט נגיש | الشكل الميسر للاطلاع |
נוסח האמנה הנוכחית יהא זמין בפורמטים נגישים. | يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. |
סעיף 50 | المادة ٥٠ |
נוסחים מהימנים | حجية النصوص |
נוסחי האמנה הנוכחית בערבית, סינית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית יהיו מהימנים במידה שווה. | تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية. |
ולראיה חתמו מיופי הכוח החתומים מטה על האמנה הנוכחית, לאחר שהוסמכו לכך כדין, איש על ידי ממשלתו. | وإثباتا لذلك ، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم. |
[1] מתוך אתר משרד ראש הממשלה.
[2] من موقع رئيس الوزراء.
[3] נוסח התרגום בעברית אינו רשמי (הנוסח הרשמי פורסם ברשומות)
[4] נוסח רשמי של האו”ם בערבית
[5] תרגום מתוקן